1362
عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
وتشمل سياسات الهجرة اعتبارات مختلفة كتلبية حاجيات سوق الشغل عندما تكون اليد العاملة المحلية غير كافية، مع العمل على حماية مصالح العمال المحليين ضد المنافسة الخارجية.
وتتسم سياسات الهجرة بتباينها، إذ هناك سياسات مبنية وفق منطق الإدماج أو الاستيعاب، وأخرى تتبنى منطق الهجرة المنتقاة، بينما توجد سياسات تنتهج استراتيجية إغلاق الحدود.
وعموماً، تحاول البلدان إيجاد توازن، بشكل لا يجعل حدودها مفتوحة تماماً ولا مغلقة تماماً.
11. تدفقات الهجرة في المغرب ورهانات سوق الشغل
أ) الهجرة في المغرب
لم يعد المغرب في الوقت الراهن بلداً لانطلاق المهاجرين أو عبورهم فحسب، بل أضحى أيضاً بلد استقبال واستقرار. وقد ساهم مستوى نمو المملكة وموقعها الجغرافي المتميز داخل القارة الإفريقية في استقطاب موجات الهجرة. كما أن دستور المملكة يكفل للمهاجرين حقوقهم،
وتشير المعطيات الرسمية التي قدمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة إلى أن نسبة المهاجرين تمثل حوالي 0.3 في المائة من ساكنة المغرب (بلغ عدد الأجانب المقيمين في المغرب 101.200 نسمة سنة 2017). وقد شكلت النساء خلال السنة نفسها 49.8 في المائة من مجموع عدد المهاجرين، مقابل 48.6 في المائة سنة 2000، إلا أن هذا المنحى لا يَهُمُّ العاملات المهاجرات، حيث بلغت نسبتهن 31.4 في المائة، وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2017.
ومنذ سنة 2013، عرفت السياسة التي ينتهجها المغرب في مجال الهجرة منعطفاً مهماً، بناءً على التوجيهات السامية التي أعطاها جلالة الملك محمد السادس للحكومة من أجل بلورة سياسة للهجرة تكون إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضامينها، ومسؤولة في منهجيتها، ومواكبةً للتطورات التي تعرفها هذه الظاهرة، ورائدةً على المستوى الإقليمي. وقد جاءت هذه التوجيهات إثر نشر خلاصات التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين بالمغرب، تحت عنوان «الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة».
وفي هذا السياق، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، من أجل ضمان تدبير أفضل لموجات الهجرة في ظل احترام حقوق الإنسان، وتيسير إدماج المهاجرين النظاميين، من خلال وضع إطار مؤسسي ملائم للتحديات الجديدة.
وفي ما يتعلق بعمليتَيْ تسوية وضعية المهاجرين اللتين تم إطلاقهما في سنة 2014 وفي نهاية 2016، في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، فقد بلغ عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم التقدم بها أزيد من 56.000 طلب (يقدر عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم قبولها لحد الآن بأزيد من 43.000).
ويُقَدَّرُ عدد المهاجرين غير النظاميين أو السريين، غير المشمولين بالإحصائيات الرسمية، بحوالي 20.000 مهاجر مقيم بشكل غير قانوني فوق التراب الوطني. وبالنظر إلى طبيعة الهجرة السرية، فمن الصعب قياس حجمها. وإذا كانت تتاح في بعض الأحيان معلومات حول توقيف أشخاص موجودين في وضعية غير قانونية، إلا أنه يستعصي توفير معطيات إحصائية دقيقة حول هذه الظاهرة.
إن محاولة تفسير الهجرة السرية أمر معقد للغاية، لأن طابع السرية ليس بالتأكيد حالة طبيعية بل هو نتاج عدة عوامل. وغالبا ما تتم الهجرة السرية خارج أي إطار قانوني أو نظامي.
ومنذ بضع سنوات، ظهر نمط من الهجرة يشمل مواطني دول لا تُفرض عليهم تأشيرة الدخول إلى المغرب، معظمهم من الأوروبيين. وإذا كان البعض منهم يبادر إلى تسوية وضعيته لدى السلطات المحلية والقنصلية، فإن العديد منهم يعملون فوق التراب الوطني دون الخضوع لأي إطار قانوني.
ب) التأثيرات على سوق الشغل بالمغرب
1 - الهجرة في قانون الشغل بالمغرب
يعد المغرب ثاني بلد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم*، كما يُعتبر من البلدان القلائل التي صادقت على الصكوك الأساسية لمنظمة العمل الدولية المتصلة بموضوع الهجرة. ويتعلق الأمر بالاتفاقية رقم 597 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، والاتفاقية رقم 6143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية). وأبرمت المملكة أيضا 11 اتفاقا في مجال اليد العاملة وثلاث اتفاقيات استيطان، مما يُلزم المغرب بوضع وتعزيز سياسة وطنية تضمن عدم التمييز بين العمال المهاجرين والمواطنين.
4 - ظهير شريف رقم 1.93.317 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في (18 ديسمبر 1990). الجريدة الرسمية عدد 6015، بتاريخ 23 يناير 2012.
5 - ظهير شريف رقم 1.14.119 صادر في 10 رمضان 1435 (8 يوليو 2014) بتنفيذ القانون رقم 87.13 الموافق بموجبه على الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، الجريدة الرسمية عدد 6277، بتاريخ 28 يوليو 2014.
6 - ظهير شريف رقم 1.16.115 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 01.16 الموافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، الجريدة الرسمية عدد 6493، الصادرة بتاريخ 22 أغسطس 2016.