BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 7 مارس 2019، الصفحة 97

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6758 ·

عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)

الجريدة الرسمية

ويخضع تشغيل المهاجرين لأحكام مدونة الشغل لسنة 2004، بموجب مقتضيات الباب الخامس المتعلق بتشغيل الأجراء الأجانب (المواد من 516 إلى 521)، وكذا مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وبموجب المادة 516 من مدونة الشغل المشار إليها، يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي، أن يحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تسلم على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. ويمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أن تسحب الرخصة في كل وقت.

ويجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج المحدد بموجب قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1391.05 الصادر في 25 نوفمبر 2005 والقاضي بتتميم نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب الملحق بقرار وزير التشغيل والتكوين المني رقم 350.05 بتاريخ 9 فبراير 2005.

وتنص ديباجة مدونة الشغل على أن مقتضياتها تطبق «في كل أرجاء التراب الوطني وبدون تمييز بين الأُجراء يقوم على أساس السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي»،

ويُسْتَشَفُّ من ذلك أن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأجانب والمواطنين هو مبدأ راسخ في علاقة الشغل وفي ظروف العمل.

وفي السياق ذاته، تنص الفقرة الثانية من المادة 9 من مدونة الشغل على أنه «يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة، أو اللون، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والتكوين المهي، والأجر، والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، والتدابير التأديبية، والفصل من الشغل».

وفي ميدان الوساطة في مجال التشغيل، تنص المادة 478 من مدونة الشغل على أنه يُمْنَعُ على وكالات التشغيل الخصوصية ومقاولات التشغيل المؤقت «كل تمييز يقوم على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، من شأنه المس بمبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في ميدان التشغيل»، و«يمنع أيضا على وكالات التشغيل الخصوصية التمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية».

1363 وفي مجال العمل المنزلي، تنص الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين على أنه «إذا تعلق الأمر بعاملات أو عمال منزليين أجانب، تطبق أحكام البابين الخامس والسادس من الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والتي تهم تشغيل الأجراء الأجانب».

ومن جهة أخرى، تنص المادة 4 من القانون 19.12 على أنه يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية وفق أحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. كما تحظر المادة نفسها على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل، وذلك تجنبا لأي استغلال أو أنشطة تهريب البشر والاتجار بالأشخاص.

وعلى الرغم من التأكيد على مبدأ المساواة، فلا يزال هناك نوعان من القيود ينبغي تجاوزهما في مقتضيات التشريع الخاص بمجال التشغيل :

- في مجال الأهلية لتمثيل الأجراء، تشترط المادة 439 من مدونة الشغل التوفر على الجنسية المغربية من أجل الترشح لانتخابات مندوبي الأجراء؛

- في ما يتعلق بحرية العمل النقابي، تنص المادة 416 من مدونة الشغل على أنه يجب أن يكون الأعضاء المكلفون بإدارة النقابات المهنية وتسييرها من جنسية مغربية، وهو ما يشكل تمييزا على أساس الجنسية ويعد تعارضا مع أحكام الدستور، لا سيما الفصلان 30 و9 منه، وكذا مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة 1948 والتي تُقِرُّ بالحرية النقابية للعمال «دون أي تمييز».

وفي ميدان الاجتهاد القضائي في المجال الاجتماعي، اعتبرت الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض في قرارها عدد 419 الصادر بتاريخ 08-03-2016 في الملف الاجتماعي رقم 2015-1-5-387، أن «إجبارية وضع تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على عقود العمل المتعلقة بالأجانب، وتحديد مدتها في سنة تضفي على هذا العقد طابع التحديد، ويعتبر عقدا محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته المحددة في التأشيرة المذكورة، ولا يمكن لإرادة الأطراف أن تجعله عقدا غير محدد المدة خارج مقتضيات المادة 516 من مدونة الشغل التي جاءت بصيغة الوجوب فهي قاعدة أمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها». إن الإشكال هنا ليس إشكالا ذا طبيعة قانونية بل إدارية، حيث إن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بصفتها الجهة المؤهلة لمنح رخصة تشغيل الأجانب، تمنح رخصاً مدتها القصوى سنة، وذلك دون الارتكاز على أي سند قانوني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6758 ·