1664
عدد 6764 - 21 رجب 1440 (28 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
عند تاريخ التفويت، يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على الأقل القيمة الاسمية لأذون الخزينة المستحفظة.
المادة 13
عند تاريخ الاسترجاع، تتلقى الأطراف الأخرى ثمن التفويت يضاف إليه الفوائد الناتجة عنه.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما بخصه.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019).
الإمضاء : محمد بنشعبون.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 44.19 صادر في 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019) المتعلق بعمليات إعادة شراء وتبادل أذون الخزينة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018)، ولا سيما المادة 53 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.770 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الثانية منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 53 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 80.18، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بإعادة شراء وتبادل أذون الخزينة المصدرة عن طريق المزايدة.
المادة 2
تتمثل عمليات إعادة الشراء في شراء أذون الخزينة المصدرة قبل السنة التي تمت فيها عملية إعادة الشراء على مستوى السوق الثانوي.
المادة 3
تتمثل عمليات التبادل في إنجاز العمليتين التاليتين، في آن واحد : - إعادة شراء، على مستوى السوق الثانوي، أذون الخزينة المصدرة قبل السنة التي تمت فيها عملية التبادل ؛
- إصدار لفائدة حائز الأذون المعاد شراؤها، المشار إليه بعده بالطرف الآخر، أذون خزينة جديدة بدلا من الأذون المعاد شراؤها. المادة 4
تنجز عمليات إعادة شراء وتبادل أذون الخزينة إما بالتراضي أو عن طريق طلب العروض.
المادة 5
بالنسبة لعمليات إعادة الشراء، والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض، تبلغ إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب، تواريخ إنجاز وأداء هذه العمليات وكذا مواصفات أذون الخزينة التي سيتم إعادة شرائها أوتبادلها.
المادة 6
بالنسبة لعمليات إعادة الشراء والتبادل المنجزة عن طريق طلب بالنسبة لعمليات إعادة الشراء والتبادل المنجزة عن طريق طلب العروض، تتلقى مديرية الخزينة والمالية الخارجية العروض، المعبر عنها بالثمن، دون الإشارة إلى الأسماء عبر نظام الإرسال الإلكتروني للعروض في سوق المزادات المسير من قبل بنك المغرب.
وفي حالة تعذر استعمال هذا النظام يعد بنك المغرب جدولا للعروض دون الإشارة إلى الأسماء ويتم إرساله بالفاكس أو البريد الإلكتروني إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
المادة 7
بالنسبة لعمليات إعادة الشراء المشار إليها في المادة 6 أعلاه، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية الثمن الحدي لإعادة الشراء. ولا تقبل إلا العروض المقدمة بثمن يقل أو يساوي الثمن الحدي الإعادة الشراء،
يؤدى عن العروض المقبولة، بالأثمان المقترحة من لدن المكتتبين.
المادة 8
بالنسبة لعمليات التبادل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية أن تحدد ثمن أذون الخزينة التي يتم إعادة شرائها أو ثمن أذون الخزينة التي سيتم إصدارها. وتحدد هذه الأثمان بناء على شروط السوق.