عدد 6764 - 21 رجب 1440 (28 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 43.19 صادر في 3 جمادى الأولى 1440
(10 يناير 2019) المتعلق بعمليات استحفاظ أذون الخزينة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018)، ولا سيما المادة 53 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.770 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة 2 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 53 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 80.18 للسنة المالية 2019، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إصدار أذون الخزينة من أجل استحفاظها لدى بعض البنوك التي تم إبرام اتفاقيات معها تلزمها بتنشيط السوق الأولي والسوق الثانوي لأذون الخزينة.
المادة 2
تتمثل عمليات استحفاظ أذون الخزينة في القيام، في نفس اليوم، بالعمليتين التاليتين :
- إصدار، بطلب من البنوك المعنية بالأمر، أذون خزينة جديدة ؛ - واستحفاظ هذه الأذون لفائدة نفس البنوك مقابل دفعها ثمن التفويت للخزينة.
المادة 3
يجب أن تكون أذون الخزينة المصدرة في إطار عمليات الاستحفاظ مرتبطة بإصدارات سابقة.
المادة 4
تهم عمليات الاستحفاظ، أذون الخزينة التي لا يمكن طوال مدة هذه العملية أن تكون محل أداء حق مرتبط بقسيمة الفائدة المتعلق بالأذون المذكورة.
1663 المادة 5
تنجز عمليات الاستحفاظ بالتراضي.
المادة 6
آجال عمليات الاستحفاظ هو يوم واحد قابل للتجديد لأجل أقصاه يتم تحديده من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية على مستوى اتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات الاستحفاظ.
المادة 7
في حالة تجديد عملية الاستحفاظ، يطابق تاريخ استرجاع أذون الخزينة تاريخ الاستحقاق النهائي.
المادة 8
لا تكون أذون الخزينة المستحفظة لدى البنوك المعنية موضوع استبدال ويتم إلغاؤها عند تاريخ الاسترجاع.
المادة 9
يتم احتساب الفوائد المؤداة من طرف الخزينة على أساس ثمن التفويت حسب الصيغة التالية :
ثمن التفويت * ف *أ
360
حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المتفق عليه مسبقا مع البنوك المعنية و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ الاستحقاق.
المادة 10
تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثلان مباشرة الآجال الدنيا و العليا للآجال المتبقية لأذون الخزينة المذكورة.
المادة 11
يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء عملية استحفاظ أذون الخزينة.
المادة 12
يطابق ثمن التفويت المؤدى من قبل الأطراف الأخرى قيمة أذون الخزينة في السوق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه يضاف إليها قسط %5.