1730
الجريدة الرسمية
الباب السابع
التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة
الفصل الأول
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة 51
تتوفر المؤسسة، علاوة على أمانة عامة، على هيكلة إدارية يتم تحديد تنظيمها ومهامها في النظام الداخلي للمؤسسة.
يمكن للوسيط اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية المناسبة كلما اقتضت ذلك ضرورة حسن سير المؤسسة.
المادة 52
يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيط، وذلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والمتوفرة على تجربة مهنية مشهود بها في مجال القانون والتدبير الإداري والمالي.
المادة 53
يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوسيط، الاضطلاع بالمهام التالية : - تسيير المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة ؛ - تسجيل الإحالات الواردة على المؤسسة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أنشطة المؤسسة ؛ - مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المؤسسة ؛ - تنسيق عمل المندوبين الجهويين والمندوبين المحليين.
المادة 54
يمكن للوسيط أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام بمهامه، فإن الوسيط يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أمين عام جديد.
وفي هذه الحالة، يمكن للوسيط تكليف أحد مسؤولي المؤسسة ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا.
المادة 55
تستعين المؤسسة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المؤسسة، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود.
عدد 6765 - 25 رجب 1440 (فاتح أبريل 2019) وتخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أساسي خاص بهم يتخذ بقرار للوسيط باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم.
الفصل الثاني
التنظيم المالي للمؤسسة التنظيم المالي للمؤسسة
المادة 56
يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
تشتمل هذه الميزانية على ما يلي :
في باب الموارد :
- الاعتمادات المالية المخصصة لها من الميزانية العامة ؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية ؛
- الهبات والوصايا :
- المداخيل المختلفة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير ؛
- نفقات التجهيز.
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «مؤسسة الوسيط».
المادة 57
يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها، وله أن يعين الأمين العام أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.
المادة 58
تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.