BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6765 بتاريخ 1 أبريل 2019، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6765 ·

عدد 6765 - 25 رجب 1440 (فاتح أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

يخضع تنفيذ ميزانية المؤسسة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. إذا حال مانع دون مزاولة الوسيط لمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتاً، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمؤسسة.

المادة 59

تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي :

- مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس ؛

- خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للوسيط،

تقدم اللجنة المذكورة للوسيط تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المؤسسة، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمؤسسة والرفع من مستوى أدائها.

الباب الثامن علاقات التعاون والشراكة المادة 60

يتولى الوسيط تنمية علاقات التعاون والشراكة، خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات، ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الأمبودسمان والوساطة، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصه، وتنسيق المجهودات الرامية إلى ذلك، لا سيما مع المؤسسات المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية، وكذا مع المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.

المادة 61

يؤهل الوسيط لإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان وغيرها من المؤسسات الأجنبية المماثلة، بهدف تنسيق الإجراءات الكفيلة بمساعدة المغاربة المقيمين بالدول الأجنبية المعنية أو الذين عادوا للإقامة بالمغرب، والأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب على تلقي تظلماتهم في مواجهة تصرفات الإدارة المغربية والأجنبية، وعرضها على الجهات المختصة بالبلد الذي يقيمون فيه، وتتبعها وإخبارهم بمآلها.

1731 الباب التاسع أحكام مختلفة وختامية المادة 62

يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.

يجب على مسؤولي ومستخدمي المؤسسة الحفاظ على سرية أعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إلى المؤسسة، وعدم إفشاء محتوى الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

المادة 63

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط.

تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 السالف الذكر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 64

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل 90 يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 129.19 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد الحد الأدنى للأموال الذاتية للشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وكيفيات حسابها.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 25 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6765 ·