1722
الجريدة الرسمية
عدد 6765 - 25 رجب 1440 (فاتح أبريل 2019)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.19.43 صادر في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
يتعلق بمؤسسة الوسيط
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و 171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)، ويحدد تأليفها وصلاحياتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 2
يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم «المؤسسة».
المادة 3
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. يكون مقر المؤسسة بالرباط.
الباب الثاني التأليف المادة 4
يعين الوسيط بظهير لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويختار من بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسة. المادة 5
يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
المادة 6
تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة عامة انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة حرة أو نشاط تجاري بصفة اعتيادية. أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
يجب على الوسيط الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيينه في منصب الوسيط.