عدد 6765 - 25 رجب 1440 (فاتح أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 7
تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية، أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. أو عند انتهاء المدة القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه.
المادة 8
يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون يعملون تحت سلطته، ويعينون من قبله من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق عشر (10) سنوات. والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبت بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
يمكنه، عند الاقتضاء، تعيين مندوبين محليين تتوافر فيهم نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
كما يمكن للوسيط، عند الاقتضاء، أن يستعين بممثلين له تنحصر مهامهم في تلقي التظلمات وإحالتها إلى الوسيط دون إجراء الأبحاث والتحريات بشأنها.
وتسري حالات التنافي المتعلقة بالوسيط على جميع فئات المندوبين المشار إليهم في هذه المادة.
المادة 9
يتمتع الوسيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض لها. ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه.
كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون، بنفس الحماية التي يتمتع بها الوسيط.
المادة 10
يجب على الوسيط الامتناع عن النظر في كل قضية معروضة عليه في حالة وجوده في وضعية تنازع المصالح.
كما يجب على المندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين، وكذا باقي العاملين بالمؤسسة أن يدلوا لدى الوسيط بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص التظلمات وغيرها من القضايا التي قد يكلفون بدراستها طبقا لأحكام هذا القانون، وتهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتعين على الوسيط في الحالات المذكورة أعلاه، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وضعية تنازع المصالح.
1723 الباب الثالث
مهام وصلاحيات المؤسسة
الفصل الأول
مهام الوسيط
الفرع الأول
النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون
أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف
المادة 11
تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
كما يمكن للمؤسسة، عند الاقتضاء، أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلغ إليها، بأي طريقة من تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف.
المادة 12
لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية :
- التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء ؛ - التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية ؛ - القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء ؛
- القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية
حقوق الإنسان والنهوض بها، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور.
المادة 13
إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها، أصدرت قرارا معللا بذلك، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما.