BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6770 بتاريخ 18 أبريل 2019، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6770 ·

2042

عدد 6770 - 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 91.19 و.ب صادر في 27 من رجب 1440 (3 أبريل 2019)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إعمال أحكام المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب في حق السيد عبد السلام الباكوري، عضو هذا المجلس، الموجود في حالة التنافي مع العضوية به بسبب رئاسته لكل من مجلس جماعة، ومجموعة جماعات ترابية ؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 25 مارس 2019 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 61/17 م.أ الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فيما يتعلق بالشكل :

حيث إن المطلوب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب يدفع بعدم قبول الطلب بعلة أن :

أولا - رسالة السيد وزير العدل لم تتضمن طلبا صريحا للمحكمة الدستورية بإعلان إقالة المطلوب من عضويته بمجلس النواب، إذ اكتفت بإحالة طلب تجريد مقدم من السيد محمد العكرود رئيس مجلس جماعة الجبيلات، والذي لا صفة له لتقديم الطلب المذكور، لكون المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات الموكول إليها طلب إعلان الإقالة من العضوية في حالات التنافي وهي مكتب مجلس النواب أو وزير العدل ؛

ثانيا- الطلب لم يستوف الشروط الشكلية والجوهرية الواجب توفرها في «عرائض الطعن» في مخالفة للفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وأنه قدم بعد انصرام أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الذي أعلن بمقتضاه المعني بالأمر فائزا، في مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المذكور ؛

ثالثا- الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب لا تتضمن ما يفيد تبليغ المطلوب إعلان إقالته من عضويته بقرار المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، مما لم يمكنه من الاستقالة من مهامه المتنافية مع انتدابه والاستفادة «من وضعيته التي تخولها مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب» ؛

لكن،

أولا- حيث إن الفقرتين الأوليين من المادتين 17 و18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب تنصان بالتوالي «على أنه يتعين على النائب الذي يوجد عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المادة 13 (الفقرة الثانية) أن يثبت في ظرف الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع، أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه... وإلا أعلنت إقالته من عضويته» وعلى أنه «تعلن المحكمة الدستورية الإقالة... بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل» ؛

وحيث إنه يستنتج من الاطلاع على الرسالة المشار إليها والتي تضمنت الإشارة إلى العناصر القانونية والواقعية المستند إليها في الطلب المقدم من وزير العدل إلى المحكمة الدستورية من أجل «اتخاذ المتعين بشأنه قانونا»، يهدف إلى إعلان إقالة السيد عبد السلام الباكوري من العضوية من مجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون معه الرسالة مقدمة من جهة أوكل لها القانون التنظيمي السالف الذكر أن تطلب من المحكمة الدستورية إعلان إقالة عضو مجلس النواب من عضويته بسبب وجوده في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17 المذكورة ؛

ثانيا - وحيث إن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما يتعلق بطلب إعلان إقالته من عضويته بمجلس النواب بسبب حالة التنافي، ولا يخضع، بالتالي، لنفس الشروط الشكلية والآجال المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، وإنما لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 المشار إليهما ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6770 ·