BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6770 بتاريخ 18 أبريل 2019، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6770 ·

عدد 6770 - 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

ثالثا - وحيث إنه، يستفاد من الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أن الأجل الذي يتعين فيه على النائب الموجود، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المذكور، أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، محدد في «الثلاثين يوما التي تلي...صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة نزاع» ؛

وحيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن المطلوب إعلان إقالته، قد بلغ في فاتح نوفمبر 2017 طبقا للفقرة الثالثة من المادة 38 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بنسخة من قرارها رقم 61/17 القاضي برفض طلب إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، وهو ما يثبته وصل تسليم طي تبليغ القرار المذكور إلى المعني بالأمر شخصيا، المتوصل به من طرف المحكمة الدستورية، والمسجل بأمانتها العامة بتاريخ 7 نوفمبر 2017، علما أن مجلس النواب أحيط علما بقرار المحكمة الدستورية المشار إليه، عملا بالمادة 149 من النظام الداخلي لهذا المجلس، كما هو مضمن بمحضر الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2017، وأن قرار المحكمة الدستورية المذكور وقع نشره بالجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الدفوع الشكلية المثارة غير مرتكزة على أساس ؛

فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب... مع أكثر من رئاسة واحدة... لمجلس جماعة ... أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية»؛

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور تسند للمحكمة الدستورية، إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث إن المشرع، بسنه قواعد حالات التنافي، توخى من بين الغايات التي يهدف إليها، ضمان أداء سليم للوظائف الانتخابية والتي تعبئ الدولة موارد مالية وبشرية وتنظيمية لأجل مزاولتها على الوجه المطلوب، ويضع القانون قواعد الحد من الجمع بينها، كل ذلك بهدف تحقيق حسن سير المؤسسات التمثيلية والوقاية من حالات تنازع المصالح إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

2043 وحيث إنه، تحقيقا لهذه الغايات، فإن مسؤولية المبادرة بإعمال الآثار المترتبة عن حالة التنافي، القائمة في النازلة، تقع أساسا على عاتق النائب المعني بتسوية وضعيته داخل الآجال المقررة قانونا، ثم على مكتب مجلس النواب ووزير العدل، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 18، المستدل بهما أعلاه ؛

وحيث إن المطلوب إعلان إقالته اكتفى في مذكرته الجوابية بإثارة دفوع شكلية، وبالتصريح أنه «يحتفظ بحقه في تسوية وضعيته وتقديم استقالته من رئاسة مجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية»، دون الإدلاء بما يثبت أنه استقال من المهام المتنافية مع انتدابه داخل الأجل المقرر قانونا،

وحيث إنه، يبين من الوثائق المدرجة في الملف، أن المطلوب إعلان إقالته، انتخب رئيسا لمجلس جماعة «رأس عين الرحامنة» بتاريخ 16 سبتمبر 2015، وبعد ذلك انتخب رئيسا لمجموعة الجماعات «الرحامنة الجنوبية» بتاريخ 18 فبراير 2016، ثم انتخب عضوا بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يجعل عضويته بالمجلس المذكور في حالة تناف، الأمر الذي يتعين معه إعلان إقالته من عضويته بهذا المجلس، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله بالمجلس المشار إليه ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تعلن إقالة السيد عبد السلام الباكوري، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية «الرحامنة» (إقليم الرحامنة) ؛

ثانيا - تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

ثالثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من رجب 3)1440 أبريل 2019).

الإمضاءات :

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار السعدية بلمير محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6770 ·