BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6770 بتاريخ 18 أبريل 2019، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6770 ·

2014

عدد 6770 - 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 490.19 صادر في 20 من جمادى الآخرة 1440 (26 فبراير 2019) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 19/9/1 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات المشار إليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المواد 11 و 24 و 61 و 62 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من شوال 1439 (13 يوليو 2018) ؛

وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 37 خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1440 (23 ديسمبر 2018)،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 19/9/1 الملحق بهذا القرار والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات المشار إليها في القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12.

المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،

وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1440 (26 فبراير 2019).

الإمضاء: محمد بنشعبون.

منشور والي بنك المغرب رقم 19/9/1 صادر في 22 من جمادى الأولى 1440 (29 يناير 2019) بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي

للأنشطة والعمليات المندرجة في إطار المالية التشاركية

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018 ؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 37 الصادر بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1440 (23 ديسمبر 2018) بشأن مشروع منشور بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات المندرجة في إطار المالية التشاركية،

حدد مايلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12، يحدد هذا المنشور شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات المندرجة في إطار المالية التشاركية.

المادة 2

طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12، يتعين على صندوق الضمان المركزي الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب لمزاولة الأنشطة والعمليات المندرجة في إطار المالية التشاركية.

المادة 3

يجب على صندوق الضمان المركزي أن يحدث بنية خاصة لتدبير أنشطة وعمليات المالية التشاركية بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي يقوم بها الصندوق. ويشار إلى هذه البنية في هذا المنشور باسم «النافدة».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6770 ·