BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6770 بتاريخ 18 أبريل 2019، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6770 ·

عدد 6770 - 12 شعبان 1440 (18 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

المادة 4

يجب أن تسهر النافذة على تعبئة الموارد اللازمة لمزاولة الأنشطة والعمليات المشار إليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، المندرجة في إطار المالية التشاركية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها بناء على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

المادة 5

لا يجوز للنافذة أن تزاول أي نشاط أو عملية من العمليات والأنشطة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، التي تندرج ضمن القسم الثالث من القانون رقم 103.12 السالف الذكر إلا بعد التصريح بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها من قبل المجلس العلمي الأعلى.

ويتعين على صندوق الضمان المركزي أن يحدث لدى النافذة، وظيفة للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وذلك للسهر على ضمان تقيد النافذة بالآراء الصادرة على اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى

المادة 6

يجب أن يضم جهاز إدارة صندوق الضمان المركزي عضوا واحدا على الأقل من الأعضاء المتوفرين على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية، وأن يضم جهاز تسييره كذلك عضوا واحدا على الأقل يتوفر على نفس المؤهلات المذكورة.

كما يجب أن يكون المسؤول عن النافذة تابعا لجهاز التسيير المذكور، وأن يتوفر على الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال المالية التشاركية.

المادة 7

يتعين على صندوق الضمان المركزي أن يحدث لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التدقيق وتدبير المخاطر مكلفة بالقيام بنفس الدور بالنسبة للأنشطة والعمليات التي تقوم بها النافذة.

المادة 8

يجب أن يتوفر أعضاء اللجنة المشار إليها في المادة أعلاه، على التكوين المتخصص والخبرة اللازمة التي تمكنهم من دراسة القضايا المعروضة عليها والتداول بشأنها.

كما يجب أن تشرك هذه اللجنة في أشغالها المسؤول عن تسيير النافذة، والمسؤول عن الوظيفة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا المنشور.

2015 المادة 9

يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها، للقيام بتدبير الأنشطة والعمليات المكلفة بها، بما في ذلك القيام بوظيفة التقيد بآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

كما يجب أن تتوفر الموارد البشرية المذكورة على المؤهلات والكفاءات اللازمة التي تمكنها من القيام بالوظائف والمهام التي تقوم بها النافذة.

ويمكن للنافذة أن تستعين بالأطر الأخرى العاملة بصندوق الضمان المركزي، للقيام بأعمال الدعم والمساعدة في إنجاز كل مهمة من المهام التي لا تندرج ضمن أنشطة وعمليات المالية التشاركية.

المادة 10

يتعين على صندوق الضمان المركزي فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم النافذة بتدبيرها، التقيد بالقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التشاركية، طبقا للشروط التي يحددها بنك المغرب.

المادة 11

يتعين على صندوق الضمان المركزي فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم النافذة بتدبيرها، التقيد بالقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك التشاركية، طبقا للشروط المحددة من قبل بنك المغرب.

المادة 12

يجب أن يمكن نظام المعلومات الخاص بصندوق الضمان المركزي من تتبع الأنشطة والعمليات التي تنجزها النافذة بكيفية مستقلة.

المادة 13

طبقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يرفع صندوق الضمان المركزي إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عمليات النافذة وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس المذكور.

المادة 14

تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6770 ·