BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6771 ·

2066

عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

«الفصل 1240. - تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا «بدون حيازة، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن «صاحب الأولوية في الرتبة، ينهي ............... دائنين مرتهنين آخرين، «دون الإخلال ....... المتحصل من التحقيق، إذا بقي منه «فائض.»

المادة 4

يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 195 مكرر وبفرع خامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني وبالفصول 1171 مكرر و 1175 مكرر و 1176 مكرر و 1203 مكرر :

«الفصل 195 مكرر. - إذا قدمت حوالة الحق أو الدين على سبيل «الضمان، لا يحتج بها في مواجهة الغير إلا بعد تقييدها في السجل «الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع «الجاري به العمل.»

«الفرع الخامس «في بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية

«الفصل 21.-618 - يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء «المبيع، بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية، إلى حين الأداء الكامل «للثمن.

«يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة.

«يحتج بالبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة الغير عن «طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة «المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.

«الفصل 22.-618 - يترتب عن الأداء الجزئي لثمن بيع الأشياء «القابلة للاستهلاك، الانقضاء الجزئي لشرط الاحتفاظ بملكية هذه «الأشياء، وذلك في حدود الثمن المؤدى، ما لم يشترط غير ذلك.

«الفصل 23.-618 - لا يحول إدماج الأشياء المنقولة الخاضعة «لشرط الاحتفاظ بملكيتها، مع أشياء أخرى، دون تمتع الدائن بحق «الملكية، شريطة إمكانية فصل هذه الأشياء دون إحداث ضرر بها.

«الفصل 24.-618 - إذا لم يتم أداء الثمن كاملا عند الاستحقاق، «يجوز للبائع استرجاع الشيء المنقول.

«يمكن استرجاع الشيء المنقول وفق الشروط المتفق عليها بين «الطرفين، وعند تعذر ذلك، للبائع أن يستصدر أمرا قضائيا بإرجاع «هذا الشيء.

«يختص رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، «بإصدار الأمر بإرجاع الشيء المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء.

. «الفصل 25.-618 - في حالة قيام المشتري ببيع الشيء المنقول، «تصبح حقوق البائع الأول في استيفاء ما تبقى من دينه قائمة في ثمن «البيع، أو في التعويض الذي ستؤديه شركة التأمين للمشتري، «عند الاقتضاء.

«الفصل 26.-618 - يمارس حق ملكية الأشياء القابلة للاستهلاك، «في حدود الدين الذي لا يزال مستحقا، على الأشياء التي بحوزة «المشتري أو لحسابه والتي تكون من نفس النوعية ونفس الجودة.»

«الفصل 1171 مكرر. - يمكن أن يكون الرهن الحيازي أو الرهن «بدون حيازة محل وعد بالرهن من قبل الراهن المدين.»

«الفصل 1175 مكرر. - يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون «حيازة على المنقول لفائدة دائن أو مجموعة من الدائنين الممثلين «عند الاقتضاء بوكيل للضمانات يتم تعيينه وفق التشريع الجاري به «العمل.

«يجوز التنصيص في العقد المنشئ للرهن على استفادة دائن «مستقبلي أو مجموعة من الدائتين المستقبليين من الرهن الحيازي «أو الرهن بدون حيازة، إلى جانب الدائن أو الدائنين الحاليين، «شريطة التمكن من تحديد الدائنين المستقبليين المذكورين وكذا «تحديد ديونهم المضمونة.

«لا يستفيد الدائنون المستقبليون من الرهن الحيازي أو الرهن «بدون حيازة المنشأ لفائدتهم إلا من تاريخ إنشاء ديونهم المضمونة، «شريطة أن يقوموا بتبليغ هويتهم إلى الدائنين السابقين.»

«الفصل 1176 مكرر.- يمكن للدائن المرتهن والراهن في حالة «الرهن بدون حيازة، أن يتفقا على أن يتسلم الدائن الشيء المرهون، «دون أن يترتب على ذلك أي تغيير في الطبيعة القانونية للرهن بدون «حيازة، أو أي تأثير على ترتيب الدائنين بخصوص استيفاء دينهم.

«وفي هذه الحالة، تقع على عاتق الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة «جميع الالتزامات الواقعة على الدائن المرتهن رهنا حيازيا. ولا يجوز «الاتفاق، في أي حال من الأحوال، على أن يتصرف هذا الدائن المرتهن «في الشيء الذي تسلمه أو أن يستعمله أو أن يجني ثماره لحسابه «الخاص،

«الفصل 1203 مكرر. - إذا لم يكن الراهن هو المدين :

«1 - لا يكون للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا «بدون حيازة، في مواجهة الراهن، الحق إلا على المال محل الضمان ؛

«2 - للراهن، في حالة تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون «حيازة، الحق في متابعة المدين، ويحل محل الدائن في كافة الحقوق «التي كانت له في مواجهة المدين ؛

· فهرس العدد 6771 ·