عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
«3 - يجوز للراهن، حتى قبل تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن «بدون حيازة، متابعة المدين من أجل إيداع الأموال الضرورية لتغطية «الدين، متى كانت له مبررات جدية تجعله يخشى إعسار المدين ؛
42 - للراهن أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة «للمدين، ولو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عنها، باستثناء «الدفوع المتعلقة بشخص المدين ؛
«5 - ينقضي الرهن الحيازي عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول «في حقوق الدائن المرتهن بسبب فعل هذا الدائن أو خطئه، مع مراعاة «أحكام الفصلين 77 و 78 من هذا القانون. ويعتبر كل شرط مخالف «كأن لم يكن ؛
«6 - لا يلزم الراهن بتمديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف «الدائن للمدين، ما لم يكن الراهن قد وافق عليه.»
المادة 5
يغير على النحو التالي عنوان القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وعنوان الباب الثاني من هذا القسم وعنوانا الفرعين الثاني والسادس من الباب الثاني المذكور :
«القسم الحادي عشر. - الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة» «الباب الثاني. - الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول» «الفرع الثاني. - آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة»
«الفرع السادس. - بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة «وانقضاؤهما»
المادة 6
ينسخ الفصلان 1180 و1185 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
الباب الثالث أحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن الضمانات المنقولة المادة 7
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 106 و107 و108 و109 و110 و131 و137 و340 و357 و361 و364 و376 و386 و392 و431 و434 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) :
«المادة 106. - يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط «والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
2067 «المادة 107. - ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي «أو عرفي
«يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع «ومقارها التي قد يشملها الرهن.
«المادة 108. - لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى «العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع.
«إذا شمل الرهن براءة الاختراع، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة «عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.
«إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة، فإن «الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء «والسمعة التجارية.
«المادة 109. - يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء «من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة «المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل.
«المادة 110. - تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب «تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.»
«المادة 131. - يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا «في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه.»
«المادة 137. - يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، «فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في «الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني «الإلكتروني للضمانات المنقولة.»
«المادة 340. - في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن «للدائن تحقيق الرهن الحيازي التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع «من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير «الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر «بمثابة قانون الالتزامات والعقود.»
«المادة 357. - يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل «الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع «الجاري به العمل.
«ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في السجل «المذكور.»
«المادة 361. - كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب «تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليحتج به «في مواجهة الغير.
«المادة 364. - يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي «إذا صار عقارا بالتخصيص.