2068
عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
«وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق «بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري.»
«المادة 376. - لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك «التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض أو عن طريق عقد من عقود «التمويل التشاركي، وعلى السفن والطائرات.»
«المادة 386. - يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين، تحقيق «الرهن وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 1218 وما بعدها «من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.»
«المادة 392. - يتم تقييد الرهون المتعلقة بالمنتجات والمواد «في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.»
«المادة 431. - يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه «إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 «المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول «24) 1436 ديسمبر 2014).»
«المادة 434.-لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات «القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري «والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المني الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 1435 «(19 نوفمبر 2013)، ومقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء «العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي «أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ «13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016)، ومقتضيات القانون «رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان المحلات المعدة للسكنى «أو الاستعمال المهي أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 «(30 نوفمبر 2007).»
المادة 8
تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 43 و44 (الفقرة الثانية) و 77و 91 وعنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 111 (الفقرة الثانية) و 114 (الفقرة الأولى) و 120 (الفقرة الأولى) و 122 و 337 (الفقرة الأولى) و 362 و 366 و 370 و 371 و 372 و 373 (الفقرة الأولى) وعنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع والمواد 378 (الفقرة الأولى) و 379 و 388 و 390 و 436 و 440 و 529 و534 و538 (الفقرة الثانية) و 539 و 541 و 542 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة :
«المادة 43. - يجب التصريح أيضا .... .. بما يلي : «1 - (ينسخ) ؛
«2 - براءات الاختراع. ... التاجر ؛
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 44 (الفقرة الثانية). - تباشر التقييدات تلقائيا إذا صدر «الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة الضبط بها.»
«المادة 77. - يجب ألا تشير... . السجل التجاري إلى : «1 - ..
«2- الأحكام الصادرة ..... في حالة رفعها.» «المادة 91. - يخضع امتياز البائع للتقييد في السجل الوطني «الإلكتروني للضمانات المنقولة طبقا للمادة 131 بعده، ولا يخضع «هذا التقييد للنشر في الجرائد.
«لا يترتب ... ... والسمعة التجارية.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل الأول «تحقيق الرهن
«المادة 111 (الفقرة الثانية). - يجب على البائع .... .. بالنقل «أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات «المنقولة يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري.»
«المادة 114 (الفقرة الأولى). - علاوة على طرق التحقيق المنصوص «عليها في البنود 1 و2و4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، يجوز للبائع ...
«ما لهما من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها «في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود.»
«المادة 120 (الفقرة الأولى). - علاوة على البيع بالتراضي المنصوص «عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود، «يجوز بيع واحد أو أكثر .. هذا الباب، بعد عشرة «أيام .... ... ما عدا الحق في الكراء.»
«المادة 122. - يتبع امتياز... ... حيثما وجد. «إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق «به، تعين على المشتري.... .. للبيانات الآتية :
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 337 (الفقرة الأولى). - يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ «من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في «القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في «9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات «والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا «الباب.»