2072
عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
«علاوة على تقييد رهن حساب السندات في السجل الوطني «الإلكتروني للضمانات المنقولة، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في «مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة لحساب السندات، إذا لم يتم «إشعارها به من قبل الدائن المرتهن، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن.
«المادة 13.-392 - يشمل وعاء الرهن، ضمانا للدين الأصلي، «السندات المالية المسجلة بالحساب عند إنشاء الرهن، وغيرها «من السندات المسجلة لاحقا بالحساب، كما يشمل الوعاء المذكور «عائدات هذه السندات المودعة في الحساب الفرعي لحساب السندات «إذا تم الاتفاق على ذلك.
«المادة 14-392 - يجوز للدائن المرتهن، بعد توجيه طلب إلى «المؤسسة البنكية ماسكة الحساب، الحصول على شهادة رهن «حساب السندات، تتضمن جردا للسندات المالية وقيمتها النقدية «بجميع العملات المسجلة في الحساب المرهون بتاريخ تسليم هذه «الشهادة.
«المادة 15.-392 - يجوز لصاحب حساب السندات المرهون «التصرف في السندات المالية المسجلة وعائداتها المودعة في الحساب «الفرعي لحساب السندات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.»
«المادة 536 مكررة. - عندما يتم إبرام حوالة لدين من الديون «المهنية بمقتضى عقد خاضع لقانون أجنبي، بغرض التفويت «أو لضمان دين أو عدة ديون، يحتج بحوالة الدين المني بالمغرب تجاه «المدين الذي يقيم في المغرب بصفة اعتيادية، وفق الشروط «المنصوص عليها في القانون الذي يسري على الدين موضوع الحوالة، «مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف المتبادل «بالمساطر القانونية والقضائية والإدارية التي صادقت عليها المملكة «المغربية أو انضمت إليها، وكذا المقتضيات التشريعية المتعلقة «بالنظام العام»
المادة 10
تنسخ المواد 132 و133 و134 و135 و138 و139 و140 و141 و142 و358 و359 و360 و368 و374 و375 و380 و 381 و382 و383 و384 و387 و437 و438 و439 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة 11
تعوض عبارتا «المنتوجات» و «الرهن دون التخلي عن الحيازة» الواردة في القانون السالف الذكر رقم 15.95 على التوالي بعبارتي «المنتجات» و«الرهن بدون حيازة».
الباب الرابع السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المادة 12
يحدث سجل وطني الكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، يشار إليه بعده بالسجل الوطني، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها، باستثناء الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
كما تتم من خلال السجل الوطني كل عملية إشهار تهم أصنافا أخرى من الضمانات المنقولة، طبقا للمقتضيات التشريعية الخاصة بهذه الأصناف، وكذا العمليات الأخرى التي تدخل في حكمها.
ويقصد بالعمليات الأخرى التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة العمليات المتعلقة بحوالة الحق أو الدين وبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وعمليات شراء الفاتورات.
تتم من خلال السجل الوطني معالجة المعطيات المتعلقة بالرهون السالفة الذكر، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الاطلاع على السجل الوطني مفتوح للعموم.
المادة 13
تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي.
كما يحدد هذا النص التنظيمي كيفيات الاطلاع على السجل الوطني،
المادة 14
تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون أو من أي شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من نفس القانون.