عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
ويمكن أن يتم هذا التقييد أيضا وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات من السجل الوطني لفائدة الأشخاص المشار إلهم أعلاه من قبل :
- الموثقين والعدول والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛
- الأشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة من أجل القيام
بالإجراء المذكور.
وفي جميع الحالات، تتم الإشارة إلى مراجع الوكالة من أجل القيام بإجراءات تقييد الضمانات المنقولة بالسجل المذكور بما فيها التقييدات اللاحقة والتشطيبات.
لا يتطلب إجراء التقييد المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في السجل الوطني الإدلاء بأية وثيقة.
لا يتم التحقق من صحة المعلومات المصرح بها لدى السجل الوطني. وتبعا لذلك، يعتبر الطرف الذي يقوم بتقييد أي ضمانة من الضمانات في السجل الوطني مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة البيانات التي يدلي بها.
في حالة حدوث خطإ مادي في تقييد الرهن بدون حيازة في السجل الوطني، يجوز تصحيحه عن طريق إجراء تقييد تعديلي، غير أن هذا التصحيح لا يحتج به في مواجهة الأغيار إلا ابتداء من تاريخ القيام بالإجراء المذكور.
تؤهل الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني للقيام، عند الاقتضاء، بكل إجراء من شأنه إدخال أي تقييد تعديلي أو التشطيب عليه بناء على حكم قضائي نهائي.
المادة 15
بتضمن كل تقييد في السجل الوطني ما يلي :
1 - هوية الراهن ؛
2- هوية المرتهن، وعند الاقتضاء هوية وكيل الضمانات ؛ 3 - مبلغ الدين وعند الاقتضاء، المبلغ الأقصى للدين ؛
4 - بيان المال المرهون ؛
5 - تاريخ انقضاء الرهن.
يمكن لأي شخص استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني المذكور تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات في هذا السجل.
المادة 16
يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ وساعة تقييده.
2073 ويحتج بهذا التقييد في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ سريان مفعوله إلى حين تاريخ انقضائه، وذلك خلال أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ما لم يتم تجديد هذا التقييد قبل انصرام الأجل المذكور لمدة مماثلة عند الاقتضاء، على ألا تتجاوز هذه المدة في كل حالة (5) خمس سنوات.
يجوز الإدلاء بشهادة الإشعار بالتقييد في السجل الوطني أمام القضاء لإثبات تاريخ نفاذ سريان التقييد.
المادة 17
يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انتهاء أجل تقييدها، أو بعد الوفاء بالدين، أو في حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بطلانه أو في أي حالة أخرى منصوص عليها في القانون.
المادة 18
يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر.
يشطب تلقائيا على تقييد هذا الوعد، إذا لم يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد قبل انقضاء هذه المدة.
وفي حالة تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعد بالرهن.
الباب الخامس وكيل الضمانات المادة 19
يراد بوكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين والحسابهم، بصفته وكيلا عنهم، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير، وتحقيقها والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها.
تسري على وكيل الضمانات جميع المقتضيات المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 20
يتضمن عقد وكالة الضمانات، تحت طائلة البطلان، البيانات التالية:
- تسمية الوكيل بصفته «وكيلا للضمانات» ؛
- هوية وكيل الضمانات، وعند الاقتضاء، موطنه ؛
- هوية الدائن أو الدائنين في تاريخ تعيين وكيل الضمانات ؛
- مدة مهمة الوكيل ونطاق صلاحياته ؛
- تحديد الدين أو الديون المضمونة، وعند الاقتضاء، المبلغ الأقصى
لأصل الدين أو العناصر المحددة له.