BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6771 ·

2078

عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركة التدبير تتميم دليل المساطر أو تغييره أو هما معا، لا سيما من أجل ملاءمته مع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 13

يجب أن يمكن تنظيم شركة التدبير من ضمان استمرارية أنشطتها وحفظ معطياتها، لا سيما في حالة التوقف المؤقت عن الممارسة العادية لأنشطتها أو استحالة ذلك بشكل مؤقت، نتيجة حادث.

ولهذا الغرض، تقوم شركة التدبير بإعداد وتنفيذ مخطط استمرارية نشاطها وتسهر على ضمان استمرارية العمل به قصد تمكينها من استرداد معطياتها واستئناف أنشطتها في الوقت المناسب.

المادة 14

يمكن لشركة التدبير إذا نص نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري على ذلك، أن تفوض، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، جزءا من التدبير المالي لهيئة أو أكثر من هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيرها إلى شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أخرى. ويتم إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل على الفور بالتفويض المذكور.

إذا كان تفويض التدبير المالي لهيئة أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري غير مطابق لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو لمقتضيات نظام التسيير، تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركة التدبير اتخاذ كل تدبير ملائم لوضع حد للاختلالات التي تم رصدها.

المادة 15

يمكن لشركة التدبير إذا نص نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري على ذلك أن تعهد، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، لأي شخص تتوفر فيه الكفاءات اللازمة بإنجاز بعض المهام الإدارية أو المحاسبية أو التقنية المتعلقة بتدبير هيئة أو أكثر من هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيرها.

إذا كان تفويض المهام الإدارية أو المحاسبية أو التقنية لهيئة أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري غير مطابق لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها أو لمقتضيات نظام التسيير، تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركة التدبير اتخاذ كل تدبير ملائم لوضع حد للاختلالات التي تم رصدها.

القسم الفرعي الثالث منظومة المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر 1. - منظومة المراقبة الداخلية المادة 16

تقوم شركة التدبير بوضع منظومة المراقبة الداخلية وتفعيلها وضمان استمرارية العمل بها. وتتضمن هذه المنظومة مستويين:

- مراقبة دائمة من المستوى الأول يقوم بها الأشخاص المكلفون

بالوظائف العملياتية. تهدف هذه المراقبة إلى تحديد وتدبير خطر مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية والسياسات والمساطر الداخلية لشركة التدبير، وكذا المخاطر الأخرى المتعلقة بأنشطتها ؛ - مراقبة دائمة من المستوى الثاني يقوم بها المراقب الداخلي من خلال تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.

يتم إعداد جذاذات بخصوص المراقبة من المستوى الأول والمراقبة من المستوى الثاني المنجزة قصد ضمان تتبعهما.

المادة 17

يجب أن تكون وظيفة المراقب الداخلي وظيفة دائمة وأن يقوم بها أشخاص يضمن ارتباطهم التسلسلي أن يكونوا مستقلين في ممارسة مهامهم. ولهذه الغاية، لا يجوز للمراقب الداخلي الجمع بين وظيفته ووظيفة :

- مسير في شركة التدبير؛

- مستخدم مكلف بتنفيذ نشاط خاضع لمراقبته.

يجب على شركة التدبير أن تتأكد، قبل تعيين المراقب الداخلي، من مروءته طبقا للتشريع الجاري به العمل ومن توفره على باقي الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 18

يجب على شركة التدبير، بمجرد تعيين المراقب الداخلي، إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك، بأي وسيلة تثبت التسلم وإرسال الملف الخاص به إليها.

ويشتمل هذا الملف على الخصوص على ما يلي :

- هوية الشخص المعين ؛

- سيرة ذاتية محينة مفصلة لتكوينه الأكاديمي وتجربته المهنية ؛ - تصريحات المشغلين السابقين للشخص المعين والتي تشهد بكفاءاته، عند الاقتضاء :

- مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر ؛

· فهرس العدد 6771 ·