عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب إجراء مقابلة مع المراقب الداخلي المعين.
المادة 19
في حالة توقف المراقب الداخلي عن ممارسة مهامه أو حدوث تغيير في هذه المهام، بغض النظر عن السبب، يجب على شركة التدبير إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك، فورا وبأي وسيلة تثبت التسلم، مع الإشارة إلى مبررات التوقف أو التغيير المذكور.
في حالة توقف المراقب الداخلي عن ممارسة مهامه، يوجه هذا الأخير، فورا وبأي وسيلة تثبت التسلم، رسالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل توضح مبررات توقفه عن ممارسة مهامه.
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب إجراء مقابلة مع المراقب الداخلي للتأكد من مبررات توقفه عن ممارسة مهامه.
المادة 20
يقوم المراقب الداخلي بالمهام التالية :
- تفعيل منظومة المراقبة الداخلية والحرص على حسن سيرها ؛ - وضع وتفعيل خريطة مخاطر عدم المطابقة ؛
- المراقبة المنتظمة لمدى مطابقة أنشطة شركة التير لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وللنظم والمساطر الداخلية ؛
- المراقبة والتقييم المنتظمين لمدى ملاءمة المراقبة من المستوى
الأول ومدى فعاليتها واتخاذ التدابير المناسبة لتدارك أوجه الاختلال المحتملة ؛
- المراقبة والتقييم المنتظمين لنظام تدبير المخاطر الذي وضعته
شركة التدبير؛
- مساعدة المسيرين والبنيات العملياتية عند اتخاذ القرارات للتحقق من مدى مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وللنظم والمساطر الداخلية، لا سيما في حالة طرح منتوج جديد أو إطلاق حملة إشهارية جديدة، أو عند إعداد سياسة أو مساطر جديدة ؛
- التحقق بانتظام من فعالية المساطر الخاصة بأنشطة شركة التدبير ومطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومن وثوقية الأدوات المعتمدة في المراقبة ؛
- اقتراح تدابير من أجل تحسين المساطر وعمليات المراقبة ؛
- وضع مصنف للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة المباشرة بأنشطة شركة التدبير وتحيينه ؛
2079 - السهر على توزيع المصنف المذكور على المستخدمين والمسيرين وأعضاء جهاز الحكامة، وتحسيسهم، عند الاقتضاء، بانعكاساته على شركة التدبير وأنشطتها وتنظيمها ومساطرها. ويعقد لهذا الغرض اجتماعا تحسيسيا، مرة في السنة على الأقل، لفائدة جميع المستخدمين ؛
- التحقق من معالجة التظلمات والشكايات بعناية وبطريقة سريعة ؛ - الحرص على ألا يكون الأشخاص الذين يتم تشغيلهم من قبل
شركة التدبير موضوع إحدى حالات المنع المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنظمة لسوق الرساميل :
- تفعيل منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
- التحقق من وضع مسطرة خاصة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للتشريع الجاري به العمل ؛
- ضمان التتبع المنتظم لتنفيذ التدابير والإجراءات التصحيحية للاختلالات المرصودة ؛
- التحقق من توفر شركة التدبير على :
• نظام حماية دائم وفعال لولوج النظام المعلوماتي وخضوع وظائفه التشغيلية لافتحاص داخلي منتظم ؛
• مساطر ملائمة للحفاظ على المعلومات، يتم التقيد بها بكيفية
صارمة ومراقبتها بانتظام.
- إطلاع المسؤول التسلسلي في شركة التدبير وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على الفور، بأي اختلال، بما فيه الحوادث التشغيلية، يعاينه أثناء ممارسته لمهامه وبالتدابير التصحيحية المتخذة أو المعتزم القيام بها ؛
- إعداد تقرير المراقبة الداخلية، مرة واحدة في السنة على الأقل، وتوجيهه إلى جهاز الحكامة ومسيري شركة التدبير؛
- إطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على الفور، بكل تغيير بيَّن
يمس شركة التدبير.
المادة 21
يتم إخبار المراقب الداخلي بكل تظلم أو شكاية ضد شركة التدبير أو أعضاء جهاز الحكامة، أو مسيريها أو أحد مستخدميها وذلك فور استلامها. وتضمن التظلمات والشكايات في سجل مخصص لهذا الغرض،
المادة 22
يعد المراقب الداخلي تقريرا نصف سنوي، طبقا للنموذج المحدد في الملحق 4.5 بهذه الدورية. ترسل شركة التدبير التقرير المذكور إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الأجل المحدد في الملحق 4 بهذه الدورية.