2080
عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 23
توفر شركة التدبير للمراقب الداخلي كافة الوسائل اللازمة من أجل تمكينه من القيام بمهامه بكل استقلالية وفعالية. يجب أن تكون هذه الوسائل متلائمة مع حجم شركة التدبير وحجم أنشطتها وتنوعها. ولهذا الغرض، يجب على شركة التدبير أن توفر للمراقب الداخلي:
- مختلف لوحات القيادة المتعلقة بشركة التدبير :
- الوثائق التي يعتبرها المراقب الداخلي ضرورية للقيام بمهامه ؛ - كل معلومة تتعلق بالتصرفات أو الوقائع التي تمس بسير أو تسيير
شركة التدبير أو تسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري. كما يجب تمكين المراقب الداخلي من :
- ولوج جميع المحلات المستغلة من قبل شركة التدبير، وخاصة المحلات التقنية ؛
- حضور مختلف الاجتماعات المنعقدة بغية اتخاذ قرارات الاستثمار؛ - ولوج النظام المعلوماتي لشركة التدبير قصد الاطلاع فقط. ١١. - منظومة تدبير المخاطر المادة 24
تقوم شركة التدبير بوضع وتفعيل منظومة لتدبير المخاطر تغطي جميع الأنشطة التي تمارسها وتضمن استمرارية العمل بها.
نتضمن هذه المنظومة على الخصوص خريطة المخاطر التي تغطي مخاطر عدم المطابقة، والمخاطر العملياتية وكل خطر آخر مرتبط بتسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وبالأنشطة ذات الصلة. يجب أن تحين هذه الخريطة باستمرار.
المادة 25
يجب أن تكون وظيفة تدبير المخاطر دائمة ومستقلة عن الوظائف العملياتية. كما يجب أن تتوفر على السلطة والموارد والخبرة الملائمة وعلى إمكانية الولوج إلى كل معلومة ضرورية لإنجاز مهامها.
غير أنه، يمكن، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مزاولة وظيفة تدبير المخاطر من قبل شخص يقوم بممارسة الأنشطة التي يراقب مخاطرها، إذا أثبتت شركة التدبير أن شرط الاستقلال المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه مجحف بالنظر لطبيعة أنشطتها وأهميتها وتنوعها وتعقدها، وأن منظومة تدبير المخاطر لا تزال فعالة، لا سيما فيما يخص الوقاية من حالات تنازع المصالح وتدبيرها.
المادة 26
يقوم المكلف بتدبير المخاطر بما يلي :
- ضمان مراقبة وتتبع المخاطر المتعلقة بتسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وأنشطة شركة التدبير ذات الصلة ؛
- وضع وتفعيل خريطة المخاطر وضمان استمرارية العمل بها. وتتضمن هذه الخريطة المخاطر العملياتية والمخاطر الأخرى المتعلقة بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وبأنشطة شركة التدبير ذات الصلة ؛
- إعداد تقرير مراقبة المخاطر مرة في السنة على الأقل، وتوجيهه إلى
جهاز الحكامة وإلى مسيري شركة التدبير.
الفرع الثاني
الموارد المالية
المادة 27
يجب أن تتوفر شركة التدبير على رأسمال محرر بالكامل عند تقديم طلب الاعتماد، والذي لا يمكن أن يقل مبلغه عن مليون (1) درهم.
الفرع الثالث
الموارد البشرية
المادة 28
يجب أن تتوفر شركة التدبير على موارد بشرية كافية ذات مؤهلات وكفاءات وخبرة لازمة لممارسة مهامها، أخذا بعين الاعتبار على الخصوص التطور المتوقع للسوق العقاري والمالي وزيادة نشاطها والبيئة التنظيمية والجبائية.
المادة 29
تضع شركة التدبير وصفا مفصلا لمختلف الوظائف أو المناصب أو هما معا يبين الكفاءات والمؤهلات اللازمة للقيام بها. ويوقع الأشخاص المعنيون على جذاذات المناصب المسندة إليهم.
المادة 30
تقوم شركة التدبير بشكل منتظم وعلى الأقل مرة في السنة، بتقييم معارف مستخدمها فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتعلقة بأنشطتها، وبمساطرها الداخلية.
يجب على شركة التدبير، عند معاينة نقص معين، إعداد وتنفيذ يجب على شركة التدبير، عند معاينة نقص معين، إعداد وتنفيذ مخطط تكوين يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة المرتبطة بنشاط الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم المذكور.
الفرع الرابع
الوسائل التقنية
المادة 31
يجب أن تتوفر شركة التدبير على نظام معلوماتي وتضمن استمرارية اشتغاله، ويشمل على الخصوص :