BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6771 ·

عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

المادة 58

يجب على شركة التدبير أن تضمن، وفق ترتيب زمني، في السجل المشار إليه في 4 من المادة 69 أدناه، كل عملية منجزة على الأصول المشار إليها في المادة 3 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر، غير العملية المشار إليها في المادة 57 أعلاه، لحسابها الخاص أو لحساب أحد أعضاء جهاز حكامتها، أو مسيريها أو مستخدميها.

القسم الفرعي الرابع

الالتزام بالتصريح

المادة 59

يجب على أعضاء جهاز حكامة شركة التدبير ومسيريها ومستخدمها المنتدبين أو المكلفين بأي مهمة كانت لدى شخص اعتباري يمارس نشاطا في المجال العقاري، أو تربطهم علاقة أعمال مع الشركة المذكورة وهيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيرها أو هما معا، التصريح بذلك فورا إلى المسؤول عن الأخلاقيات.

ويخضع لنفس الالتزام بالتصريح أعضاء جهاز حكامة شركة التدبير ومسيروها ومستخدموها الذين يملكون مساهمات مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال الشخص الاعتباري المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أو الذين لهم مصلحة فيه كيفما كانت.

المادة 60

يجب على مسيري شركة التدبير ومستخدميها، قبل إرسال أي أمر بتنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 52 أعلاه لحسابهم الخاص، التصريح بذلك إلى مسؤول الأخلاقيات. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الأقل البيانات التالية :

- اسم صاحب الأمر ؛

- تسمية شركة البورصة أو المؤسسات المكلفة بجمع الأوامر والمعينة في نظام التسيير ؛

- تسمية مؤسسة الإيداع ؛

- تحديد السندات موضوع الأمر وعددها ؛

- تاريخ الأمر ؛

- القيمة الإجمالية للعملية وطبيعتها.

2

2085 يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه أن يوجهوا إلى المسؤول عن الأخلاقيات إشعار تأكيد تنفيذ العملية موضوع التصريح المذكور أعلاه بمجرد التوصل به.

المادة 61

يجب على شركة التدبير تلقي التصريحات الشخصية لأعضاء جهاز حكامتها ومستخدميها ومسيريها، في 31 يناير من كل سنة على أبعد تقدير، والمتعلقة بما يلي :

- الأصول العقارية التي يملكونها أو يسيرونها ؛

- محافظ الأدوات المالية التي يملكونها.

إذا لم يكن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه مالكين أو مسيرين للأصول أو الأدوات المالية المذكورة، حسب الحالة، يجب أن يتضمن التصريح الشخصي الخاص بهم عبارة «لا شيء».

الفرع الثاني الوقاية من تنازع المصالح وتدبيره المادة 62

تعتبر شركة التدبير في حالة تنازع المصالح، حسب مدلول هذه الدورية، عند قيامها بعمليات على أصول أو خصوم هيئة التوظيف الجماعي العقاري مع الشركات ذات الصلة.

كما تعتبر شركة التدبير في حالة تنازع المصالح عندما يتواجد عضو في جهاز حكامتها، أو أحد مسيريها أو أحد مستخدميها على الخصوص في إحدى الوضعيات التالية :

- لديه مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في إنجاز عملية أو خدمة لفائدة عميل شركة التدبير، تختلف عن مصلحة هذا الأخير؛ - إمكانية تحقيق مكسب مالي أو تجنب خسارة مالية على حساب العميل، عند إنجاز عملية أو تقديم الخدمات المذكورة ؛

-تفضيل، مقابل منفعة كيفما كانت مصلحة عميل آخر غير العميل

الذي قدمت له الخدمة المذكورة ؛

- التلقي من شخص آخر غير العميل منفعة مرتبطة بالخدمة المقدمة إلى العميل المذكور، باستثناء العمولة أو المصاريف التي تتم فوترتها عادة برسم الخدمة السالفة الذكر؛

- منح شخص غير العميل منفعة مرتبطة بالخدمة المقدمة إلى الزبون المذكور.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6771 ·