2086
عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 63
يجب على شركة التدبير وضع منظومة للوقاية من تنازع المصالح وتدبيره وضمان استمرارية العمل بها، وذلك بالنظر لحجم الشركة وتنظيمها ولطبيعة الأنشطة التي تمارسها وأهميتها وتنوعها وتعقدها ولحالات تنازع المصالح المشار إليها في المادة 62 أعلاه.
تهدف هذه المنظومة على وجه الخصوص إلى :
- التعرف على الحالات التي تؤدي أو قد تؤدي إلى تنازع المصالح ؛ - تحديد المساطر الواجب اتباعها والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب
حالات تنازع المصالح وتدبيرها.
المادة 64
نتضمن منظومة الوقاية من تنازع المصالح وتدبيره سياسة ملائمة لتدبير تنازع المصالح.
إذا كانت شركة التدبير تنتمي إلى مجموعة، يجب أن تأخذ سياسة تدبير تنازع المصالح بعين الاعتبار الوضعيات التي من شأنها أن تسبب تنازع المصالح والناتجة عن بنية المجموعة وعن الأنشطة التي تمارسها باقي الشركات والهيئات المنتمين إلى المجموعة المذكورة.
المادة 65
يجب على شركة التدبير أن تقوم بتنفيذ سياسة تدبير تنازع المصالح التي تتضمن على الأقل ما يلي :
- الآليات الموضوعة قصد التعرف على الحالات التي تؤدي أو قد تؤدي إلى تنازع المصالح ؛
- المساطر الواجب اتباعها والتدابير الواجب اتخاذها لتجنب حالات
تنازع المصالح وتدبيرها ؛
- كيفيات تسجيل الأنشطة التي نتج عنها تنازع في المصالح ؛ - كيفيات إعلام العملاء بوجود حالات تنازع المصالح. يجب على شركة التدبير إطلاع العموم على السياسة التي تعتمدها لتدبير تنازع المصالح، بأي وسيلة كانت، لا سيما عن طريق نشرها على موقعها الإلكتروني.
المادة 66
يجب على شركة التدبير أن تضمن، في السجل المشار إليه في 5 من المادة 69 أدناه، حالات تنازع المصالح التي وقعت.
المادة 67
يجب على شركة التدبير، في حالة وجود خطر وقوعها في حالة تنازع المصالح، إبلاغ العملاء المعنيين بشكل واضح ومفصل، بأي وسيلة تثبت التسلم، بوجود خطر تنازع المصالح ومصدره قصد تمكينهم من اتخاذ قرارهم عن دراية تامة.
المادة 68
لا يجوز لمسيري شركة التدبير ولمستخدمها تلقي أو دفع أي مقابل أو تقديم أي منفعة لفائدة أي شخص يوجد في حالة تنازع المصالح، لا سيما الأشخاص التالي بيانهم :
- الوسطاء الماليون ومقدمو الخدمات الذين تلجأ إليهم شركات التدبير في إطار ممارسة أنشطتها، باستثناء المبالغ المستحقة لهم مقابل الخدمات المقدمة لشركة التدبير ؛
- المتعاقد (الطرف المقابل) في إطار العمليات المنجزة لحساب هيئات التوظيف الجماعي العقاري المسيرة ؛
- العملاء، باستثناء المبالغ المستحقة لهم وفقا للقانون رقم 70.14 السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب التصريح فورا للمسؤول عن الأخلاقيات بأي مقابل أو منفعة يتم التوصل بها في غير الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
الفرع الثالث
مسك السجلات
المادة 69
يجب على شركة التدبير أن تقوم بمسك وتحيين السجلات التالية : 1 - سجل الأوامر المجمعة ؛
2- سجل العمليات التي تتم بين هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيرها نفس شركة التدبير ؛
3 - سجل العمليات المنصوص عليها في المادة 57 أعلاه ؛ 4 - سجل العمليات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه ؛ 5 - سجل حالات تنازع المصالح.
يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركة التدبير موافاتها بالسجلات المذكورة أعلاه داخل الآجال ووفق الكيفيات التي تحددها.