BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6771 ·

5. ..

2058

عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.19.76 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل ا 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019). وقعه بالعطف : رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

* * * قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة من أجل تحقيق الأهداف التالية :

- تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر

تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها ؛ - تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛

- ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة؛

- تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي،

وذلك من خلال ما يلي :

- تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة، وبصفة خاصة الرهون بدون حيازة، وتبسيط المساطر المتعلقة بها، وإقرار حجيتها، وتقليص آجالها، وحفظ حقوق أطرافها ؛

- توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة لا سيما من خلال سن

قواعد خاصة بالرهون بدون حيازة، وإقرار شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في البيوعات، وإحداث أصناف جديدة من الرهون، منها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية، ورهن الديون ؛

- وضع قواعد إشهار مختلف أنواع الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، باستثناء الرهون الحيازية ؛

- تعزيز الضمانات المنقولة لفائدة الدائنين المرتهنين، وكذا تعزيز تمثيليتهم من خلال إحداث مهمة وكيل الضمانات وتنظيمها، وتحديد نطاقها على أساس تعاقدي ؛

- ترتيب نفس الآثار القانونية للرهون الحيازية على الرهون بدون حيازة ؛

- توسيع طرق تحقيق الضمانات من خلال إتاحة إمكانية تملك المال المرهون تملكا قضائيا أوتعاقديا، وإمكانية بيعه بيعا رضائيا

الباب الثاني أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بشأن الضمانات المنقولة المادة 2

تنسخ وتُعَوَّض على النحو التالي أحكام الفصول 200 و342 و1170 و1171 و1175 و1176 و1177 و1178 و1186 و1188 و1190 و1191 و1192 و1194 و1198 و1200 و1201 و1204 و1206 والفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني والفصل 1249، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331. (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود :

«الفصل 200. - حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له بما فيها : «1. الامتيازات باستثناء ما كان متعلقا منها بشخص المحيل ؛ «2. الرهون الرسمية بشرط صريح ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6771 ·