الجريدة الرسمية
عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
«3. باقي الضمانات الأخرى بما فيها الكفالة، مالم يشترط غير ذلك، «دون الحاجة للقيام بأي إجراء بالنسبة للكفالة المقدمة لأغراض «تجارية ؛
«4. دعاوى البطلان والإبطال أو الأداء التي كانت للمحيل.
« لا يمكن حوالة أي ضمانة مقدمة ضمانا للالتزام، إذا لم يحول «هذا الأخير.»
«الفصل 342. - إرجاع الدائن المرتهن الشيء المرهون رهنا حيازيا «لا يكفي لافتراض حصول الإبراء من الدين.»
«الفصل 1170. - الرهن إما أن يكون حيازيا أو بدون حيازة. «وهو يتعلق بشيء، سواء كان منقولا أو عقارا أو حقا معنويا. وهو يمنح «الدائن حق استيفاء دينه من هذا الشيء، بالأولوية على جميع «الدائنين الآخرين، إذا لم يف له به المدين.
«أما الرهن الحيازي فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من «الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي يقتضي التخلي عن «حيازة الشيء محل الرهن الحيازي.
«وأما الرهن بدون حيازة فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين «أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي «لا يستلزم تخلي الراهن عن حيازة الشيء.
«الفصل 1171. - لإنشاء الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، «يلزم توفر أهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون.»
«الفصل 1175. - يجوز إنشاء رهن حيازي أو رهن بدون حيازة «لضمان الديون الحالية أو المستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا «أو متغيرا، حسب الحالة، أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على «شرط.
«يحدد مبلغ الدين المضمون وعند الاقتضاء حده الأقصى في «العقد المنشئ للضمان، وإذا تعذر ذلك، أمكن وصف عناصر الدين «والالتزامات المنشئة له بكيفية عامة.
«كما يجوز أن يكون الشيء المرهون، محل إما مجموعة من «الرهون الحيازية وإما مجموعة من الرهون بدون حيازة، مع مراعاة «رتبة كل دائن.
«الفصل 1176. - يصح أن ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون «حيازة ابتداء من تاريخ معين أو إلى حدود تاريخ معين أو بشرط واقف «أو فاسخ.
«الفصل 1177. - للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة «حق تتبع الشيء المرهون حيثما وجد، مع مراعاة أحكام هذا الباب.
2059 «الفصل 1178. - من رهن شيئا لا يفقد الحق في تفويته، إلا أن كل «تفويت يجريه المدين أو الغير مالك الشيء المرهون يتوقف نفاذه على «شرط استيفاء الدين المضمون من أصل وتوابع، ما لم يرتض الدائن «إقرار التفويت.
«وفي حالة إقرار التفويت، ينتقل الرهن على الثمن إذا كان أجل «الدين لم يحل بعد. فإن كان هذا الأجل قد حل، حق للدائن مباشرة «امتيازه على الثمن، وذلك دون الإخلال بحقه في الرجوع على المدين «بما تبقى من دين إذا لم يكف ثمن المرهون لاستيفائه.»
«الفصل 1186. - يصح رهن النقود، والسندات، والأشياء المتماثلة.» «الفصل 1188. - ينشأ الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة «كتابة في محرر رسمي أو عرفي.
«يجب أن يتضمن العقد الإشارة إلى هوية كل من الراهن والدائن «المرتهن، ومبلغ الدين المضمون كما هو منصوص عليه في الفصل 1175 «أعلاه، والعقد المنشئ للدين موضوع الرهن، ووصف الشيء موضوع «الرهن وفق أحكام الفصل 1190 من هذا القانون.
«غير أنه لا يصح الرهن الحيازي إلا بالتسليم الفعلي للشيء «المرهون إلى الدائن أو أحد من الأغيار يتفق عليه أطراف العقد.
«إذا وجد الشيء المرهون في يد الغير، وكان يحوزه لحساب المدين، «يصبح هذا الغير حائزا له لفائدة الدائن بمجرد إشعاره بإنشاء الرهن.»
«الفصل 1190. - يتم وصف الشيء محل الرهن الحيازي أو الرهن «بدون حيازة في العقد المنشئ له، من خلال التنصيص فيه بكيفية «عامة على نوعية هذا الشيء أو صنفه، ومستوى جودته وكميته عند «الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب «طبيعة الشيء محل الرهن، وذلك حتى يتسنى التعرف عليه.
«الفصل 1191. - يحتج بالرهن الحيازي في مواجهة الغير بالتسليم «الفعلي للشيء محل الرهن إلى الدائن المرتهن أو إلى أحد من الأغيار «المتفق عليه من قبل الأطراف، مع مراعاة أحكام الفصلين 1228 «و1229 بعده.
«ويحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد «في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب «التشريع الجاري به العمل.
«الفصل 1192. - يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن «المرتهن رهنا بدون حيازة أن يتفق مع المدين في أي وقت من الأوقات «على استبدال كل أو جزء من الشيء المرهون.