2060
الجريدة الرسمية
«يعتبر الشيء المرهون موضوع الاستبدال ضمن وعاء الرهن «الحيازي أو الرهن بدون حيازة، وذلك ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، «شريطة ألا تتجاوز قيمة هذا الشيء عند تاريخ الاستبدال قيمته الأصلية «مضافا إليها العشر، وألا يكون محل ضمانة لفائدة دائن أو عدة «دائنين آخرين»
«الفصل 1194. - يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت «هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، سواء كانت مودعة لديه «في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في «الجمرك، أو في مستودع عام، أو كان بيده، قبل وصول هذه الأشياء، «سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.»
«الفصل 1198. - إذا تم الاتفاق على إيداع الشيء المرهون في يد «الغير دون تعيينه، ولم يشمل هذا الاتفاق من يباشر هذه المهمة، تولى «رئيس المحكمة المختصة اختياره من بين الأشخاص الذين يقترحهم «الأطراف.
«في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى «شخص آخر يختاره الأطراف، وعند تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف «رئيس المحكمة. ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة.»
«الفصل 1200. - تدخل ثمار وعائدات وتوابع الأشياء، محل «الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، في وعاء كل واحد منهما، «وتعتبر مشمولة ضمن الوعاء المذكور ابتداء من تاريخ إنشائهما، «وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
«في حالة استبدال كل الأشياء المرهونة بحيازة أو بدون حيازة «أو جزء منها، تعتبر ثمار وعائدات وتوابع الأشياء الجديدة مشمولة «ضمن وعاء الرهن ابتداء من تاريخ إنشائه.
«الفصل 1201. - يمكن للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على رفع «اليد كليا أو جزئيا، أخذا بعين الاعتبار نسبة تنفيذ الالتزام، مع «مراعاة مبدإ التناسب بين قيمة الشيء المرهون وما تم تنفيذه، سواء «تعلق الأمر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة.
«وإذا كانت الأشياء المرهونة منفصلة بعضها عن بعض، بحيث «يكون كل جزء منها ضامنا لجزء من الدين، حق للراهن عند الوفاء «بجزء من الدين، أن يسترد الشيء المرهون المقابل لهذا الجزء.»
«الفصل 1204. - يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير «الحائز بناء على اتفاق الأطراف، على حراسة وحفظ الشيء المرهون «الذي يوجد بحوزته، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية.
«على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية «التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا.»
عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019) «الفصل 1206. - إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة «بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك «فورا. ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة، وأن يستبدلها بأشياء «أخرى تساويها في القيمة.
«وإذا تأخر الراهن عن ذلك، وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر «أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة «ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك، بعد إثبات الحالة «وتقدير القيمة بواسطة خبرة. ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات «اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين.
«ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي «كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك. غير أنه يجوز للراهن أن يطلب «إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم «أشياء أخرى للدائن المرتهن، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء «المرهونة في الأصل.»
«الفرع الرابع «تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
«الفصل 1218. - يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، «وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام «بما يلي:
«1 - تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة «عن طريق الاتفاق طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 «أدناه؛
«2 - أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون «حيازة بيعا بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من «أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل «1221 أدناه ؛
«3 - أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون «حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1223 «أدناه ؛
«4 - أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون «رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص «عليها في الفصل 1224 أدناه.
«باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و4 من هذا «الفصل، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه، مضمنا «في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن.