BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6771 ·

2062

عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

«في حالة الرهن الحيازي، يباشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة «الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء «المرهون إجراءات بيعه.

«وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى «قاضي الأمور المستعجلة المختص، لمعاينة واقعة عدم الأداء والأمر «ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني.

«يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية والمقتضيات الواردة بعده. «يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء «المرهونة قبل البيع، ويحرر محضرا بذلك، يشير فيه عند الاقتضاء «إلى الأموال الناقصة أو تلك التي تضررت.

«عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون، يؤدى «للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه.

«الفصل 1224. - يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن «المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة «بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة «المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية.

«إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل «عنصر على حدة.

«وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة «هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير «في هذه السوق.

«عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن «مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه.

«الفصل 1225. - إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن «بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن «المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد «الرهن أو في عقد لاحق، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام «الفصلين 1222 و1223 أعلاه، وفق الترتيب الذي يحددانه.

«وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب:

«- يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية «للوفاء بالدين ؛

«- إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء «بالدين، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب «مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، «ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا تباع «إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، «بطل ما تم تجاوزه، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض.

«الفصل 1226. - إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن «بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن «المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن «المرتهن للأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1221 و1224 أعلاه، «وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه.

«وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب، للدائن المرتهن «حق تملك الأشياء التي يختارها، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء «بالدين.

«الفصل 1227. - على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يشعر «المدين والغير المالك للمرهون، إن وجد، بنتائج عملية البيع.

«إذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك «القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم، تطبق القواعد المنصوص «عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ، مع مراعاة «المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

«يعود المبلغ الناتج عن البيع للدائن بقوة القانون في حدود «المستحق له. وله أن يطالب المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج «البيع لا يكفي للوفاء بالدين.

«وعلى الدائن، في جميع الحالات، أن يقدم للمدين حسابا عن «تحقيق الرهن، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك. وهو مسؤول عن «تدليسه وعن خطئه الجسيم.

«الفصل 1.-1277 - عندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون «حيازة تطبيقا لمقتضيات البندين 1 و2 من الفصل 1218 أعلاه، «وفي حالة تعدد الدائنين، يتم فتح حساب لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة «لتلقي الأموال من الجمهور، من قبل الدائن الذي يحقق الضمانة، «يودع فيه، حسب كل حالة على حدة، المبلغ الناتج عن عملية التحقيق «أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، وذلك مع مراعاة «أحكام الفقرات بعده.

«يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين «حسب رتبهم، عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود «المبالغ المستحقة.

«بعد الأداء الكامل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليا، «إن وجدوا، يجب أن تحوّل المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في «الحساب، إلى الدائن المرتهن الذي حقق الرهن في حدود دينه «المستحق.

«يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا، إن وجدوا، «حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ «المستحقة.

· فهرس العدد 6771 ·