BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6771 بتاريخ 22 أبريل 2019، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6771 ·

عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

«يرد الرصيد المتبقي في الحساب إلى الراهن، سواء كان مدينا «أو كان غيرا مالكا للمرهون، بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع «الدائنين.

«تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين «المرتهنين وحدهم دون غيرهم.

«الفصل 2.-1277 - يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي «أو للرهن بدون حيازة، كلما كان ذلك ممكنا.

«يخضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا «الفرع.

«يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، المحقق جزئيا قائما «فقط بالنسبة للأشياء المتبقية، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون.

«الفصل 3.-1227 - إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا «أو سندات تقوم مقام النقود، كان للدائن الحق في استيفاء دينه منها «إن كان من نفس النوع. وفي هذه الحالة، يتعين عليه أن يسلم للمدين «ما تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين.

«الفصل 4.-1227 - إذا كان الشيء المرهون رهنا بدون حيازة دينا «على أحد من الأغيار، جاز للدائن المرتهن، ما لم يتم الاتفاق على «خلاف ذلك، استيفاء دينه في حدود ما هو مستحق مباشرة من هذا «الغير.

«ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن. وفي «هذه الحالة، يكون وفاؤه بالدين كما لو حصل من المدين الأصلي.

«وإذا تعدد المرتهنون، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق «منهم في التاريخ، وعلى هذا الأخير أن يشعر المدين الأصلي فورا «باستيفاء الدين وعند الاقتضاء أن يشعره بالمطالبة القضائية التي «يباشرها.

«الفصل 5.-1227 - تقع مصروفات تحقيق الضمانة على عاتق «الراهن.

«وتقع على الدائن المرتهن المصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطئه «أو تدليسه،

«الفصل 6.-1227 - يكون باطلا كل شرط يجيز للدائن المرتهن «رهنا حيازيا أو للدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، تحقيق الرهن دون «التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.»

«الفصل 1249. - الدائن المرتهِن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا «بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره في المتحصل من الشيء المرهون.»

2063 المادة 3

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 11 (الفقرة الثانية) و 194 و 196 و 197 و 214 و 283 و 304 و 377 و 480 و 481 و 609 (الفقرة الأولى) و 823 و 839 و 894 و 973 و 1073 و 1136 (الفقرة الثانية) و 1141 (الفقرة الأولى) و 1172 و 1173 (الفقرة الأولى) و 1174 و 1181 و 1184 و 1193 (الفقرة الأولى) و 1199 (الفقرة الأولى) و 1202 و 1207 (الفقرة الأولى) و 1213 و 1214 و 1228 و 1233 و 1234 و1235 و1236 و 1237 و 1238 و1239 و 1240 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود :

«الفصل 11 (الفقرة الثانية). - ويعتبر من أعمال التصرف «.. ٠.. وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن «الرسمي وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.»

«الفصل 194.- الحوالة التعاقدية...

«وقت هذا التراضي.

«تنقل حوالة الحق أو الدين للمحال له ملكية الحق أو الدين «المحال، سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي أو ضمانا لدين، وذلك «بتراضي الطرفين.»

«الفصل 196. - حوالة عقود الكراء ... ثابت التاريخ. «وتطبق على حوالة عقود الأكرية وحوالة الإيرادات الدورية «المشار إليهما في الفقرة السابقة أحكام الفصل 195 مكرر أعلاه إذا «قدمت على سبيل الضمان.

«الفصل 197.- إذا حول نفس ...

«متأخرة في التاريخ.

«وإذا قدمت حوالة هذا الدين على سبيل الضمان، وجب من «أجل إثبات حق الأفضلية بين المحال لهم، تقييدها في السجل الوطني «الإلكتروني للضمانات المنقولة.»

«الفصل 214. - يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية : «1 - لفائدة الدائن الذي يفي بدين دائن ..... ....رهن رسمي «أو رهن حيازي أو رهن بدون حيازة، سواء كان ذلك الدائن الذي يفي . «مرتهنا رهنا رسميا أو مرتهنا رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة «أو مجرد دائن عادي :

«2 - ..

«3 - ..

«4 - لفائدة من له مصلحة في انقضاء الدين ...

«لمن قدم الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة أو الرهن الرسمي.»

· فهرس العدد 6771 ·