عدد 6773 - 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.19.77 صادر في 12 من شعبان 1440 (18 أبريل 2019) بتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص وأعضاء الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 16 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، ولا سيما المادة 2 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الإذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 2 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى يعين أعضاء في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص : - السيد زهير الشرفي ؛
- السيد محمد صديقي ؛
- السيد خالد سفير ؛
- السيدة منية بوستة ؛
- السيدة فوزية زعبول.
المادة الثانية يعين أعضاء في الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص :
- السيد عبد اللطيف الجواهري، رئيسا ؛ - السيد أحمد رضى شامي، نائبا للرئيس ؛ - السيد محمد أمين بنحليمة ؛
- السيد حسن بوبريك ؛
- السيدة أمينة ابن خضراء :
- السيدة غزلان كديرة :
- السيدة ضياء الودغيري.
2181 المادة الثالثة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من شعبان 1440 (18 أبريل 2019).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
مرسوم رقم 2.19.184 صادر في 19 من شعبان 1440 (25 أبريل 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.344 الصادرفي 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما بالمرسوم رقم 217.798 الصادر في 15 من صفر 1440 (25 أكتوبر 2018)؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق المواد 13 و14 و15 و21 و23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.16.344 الصادر في 17 من شوال 1437 (22 يوليو 2016) بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 شعبان 1440 (11 أبريل 2019)،