. . 2182
عدد 6773 - 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد الأولى و2 و3و4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.344:
«المادة الأولى.- يحدد .....
«لحساب الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومجموعات «الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا «المؤسسات
«من القانون المشار إليه أعلاه رقم 69.00. «وتستثنى .. الدفاع الوطني : «- الصفقات ........ .. للدفع ؛ «- الاتفاقات.. القانون العادي ؛ «- الإيداع الإلكتروني للوثائق الضرورية للإشهاد على إنجاز الخدمة «وكذا التبادل الإلكتروني المتعلق بها. «يراد في مدلول ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 2. - يجب أن يصدر ..
«..
«.
«.. الإدلاء بها. «مع مراعاة مقتضيات الفقرة 6 من هذه المادة، يباشر وجوبا إيداع «الوثائق المشار إليها أعلاه، بشكل إلكتروني أو بواسطة وسيلة «إلكترونية، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات التي تتولى الخزينة «العامة للمملكة تسييرها.
«يتم، وفق الشكليات نفسها، تبادل الوثائق السالفة الذكر، «بين صاحب الطلبية العمومية والآمر بالصرف أو الآمر بالصرف «المساعد، حسب الحالة.
«تحدد، بقرار للوزير المكلف بالمالية، كيفيات الإيداع الإلكتروني «للوثائق السالفة الذكر وتبادلها.
«يمكن لأصحاب الطلبيات العمومية التي يساوي مبلغها أو يقل «عن مائتي ألف (200.000) درهم دون احتساب الرسوم إيداع الوثائق «السالفة الذكر وتبادلها طبقا لمقتضيات الفقرتين 3 و4 أعلاه «أو الإدلاء بها على حامل ورقي.
«يجب أن يتم التأشير على النفقات وأدائها من قبل المحاسب «العمومي أو الشخص المكلف بالأداء داخل أجل خمسة عشر (15) «يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه الأمر بالدفع أو حوالة الأداء مدعمة «بالوثائق المثبتة.
«المادة 3- يوقف أجل ...
«وفي هذه الحالة، يعد الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد «مذكرة تتضمن جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع، «ويوجهها إلى المستفيد المذكور، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات «أو عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي «وسيلة أخرى ذات تاريخ مؤكد.
«يجب أن تبين المذكرة الموجهة إلى المستفيد من النفقة أن أجل «الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية إيداع هذا الأخير لجميع الإثباتات «المطلوبة منه، عبر منصة التدبير المندمج للنفقات أو عند الاقتضاء «بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو أي وسيلة أخرى «ذات تاريخ مؤكد. ويحتسب .. .. الإثباتات المطلوبة.
«المادة 4.- يمكن وقف أجل التأشير والتسديد، المنصوص عليه «في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من هذا المرسوم ....
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة 2
تطبق مقتضيات الفقرتين 3 و4 من المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.16.344 كما وقع تغييرها وتتميمها بموجب هذا المرسوم على :
- الطلبيات العمومية المبرمة ابتداء من 2 ماي 2019 والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايين (5.000.000) درهم دون احتساب الرسوم. وتستثنى من مجال تطبيق هذا البند الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات والإشراف على الأشغال :
- الطلبيات العمومية المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2020 والتي يساوي مبلغها أو يفوق مليون (1.000.000) درهم دون احتساب الرسوم ؛
- الطلبيات العمومية المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2021 والتي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم دون احتساب الرسوم.