عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
2191
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.19.67 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 14 من رجب 1440 (21 مارس 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 47.18 المشار إليه أعلاه، تخضع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 2
لتطبيق أحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 47.18، يضم مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار الممثلين الجهويين للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات التالية :
- السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة 3
يقصد بالسلطات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 47.18، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة 4
تخضع المراكز الجهوية للاستثمار للتقييم السنوي المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 تقوم به مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز المذكورة.
ويتمثل هذا التقييم في إجراء تقدير لإنجازات المركز برسم السنة المنصرمة، ولا سيما من حيث :
- تيسير تدفق الاستثمارات وتحفيزها على المستوى الجهوي ؛ - مواكبة المستثمرين والمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ؛
- المقترحات الرامية إلى تبسيط مساطر معالجة ملفات الاستثمار
من طرف الإدارات والهيئات المعنية.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مؤشرات تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار.
المادة 5
لتطبيق البند 9 من "أ" بالمادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 47.18، يتعين أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المنصوص عليها في البند نفسه منمطا وفق التوجيهات الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.
المادة 6
عملا بأحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 47.18، يعرض النظام الداخلي للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 7
تتألف اللجنة الوزارية للقيادة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 47.18 من :
- وزير الداخلية ؛
- الأمين العام للحكومة ؛
- وزير الاقتصاد والمالية ؛
- الوزير المكلف بالاستثمار.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل سلطة حكومية أخرى معنية بالنقاط المدرجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة.