BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

2192

الجريدة الرسمية

تجتمع اللجنة الوزارية للقيادة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعاتها، على أن تخصص اجتماعا يعقد خلال شهر أبريل من كل سنة لاسيما لدراسة تقارير تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار والنظر في الاقتراحات التي تقدمها هذه المراكز وفقا لأحكام المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 47.18.

يمكن لأعضاء اللجنة اقتراح إدراج أي نقطة ذات صلة باختصاصات اللجنة ضمن جدول أعمال اجتماعاتها.

المادة 8

تتولى وزارة الداخلية مهام كتابة اللجنة الوزارية للقيادة، ولهذه الغاية تقوم على الخصوص بما يلي :

- تحضير اجتماعات اللجنة الوزارية وإعداد مشاريع محاضر في

شأنها :

- تتبع تنفيذ التوجهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية ؛ - تلقي الطعون المتعلقة بقرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من أجل عرضها على أنظار اللجنة الوزارية. وتبليغ قرارات اللجنة المتعلقة بهذه الطعون إلى المستثمرين ورؤساء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المعنيين.

المادة 9

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019) مرسوم رقم 2.17.746 صادر في 4 شعبان 1440 (10 أبريل 2019) يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.161 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، ولا سيما الباب الرابع منه ؛

وعلى القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.17 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ؛

وبعد استطلاع رأي الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ؛ وباقتراح من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من رجب 1440 (28 مارس 2019)،

رسم ما يلي :

الباب الأول تعاريف وأحكام عامة المادة الأولى يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارتين التاليتين ما يلي :

1 - الاستهلاك النهائي الإجمالي من الطاقة : مجموع الاستهلاك السنوي لجميع أنواع الوقود الصلب والسائل والغازي، والذي يحتسب على أساس كل من قوة القيمة الحرارية الدنيا ومعامل المعادلة الطاقية لهذه الأنواع، والاستهلاك السنوي للكهرباء الذي يحتسب على أساس معامل المعادلة الطاقية.

تحدد معاملات المعادلة الطاقية وقوة القيمة الحرارية الدنيا المطبقة في حساب الاستهلاك النهائي الإجمالي للطاقة وفق الملحق المرفق بهذا المرسوم،

من أجل تحديد الاستهلاك النهائي الإجمالي للطاقة، تؤخذ فقط بعين الاعتبار أنواع الوقود والطاقة الكهربائية المقتناة من لدن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي عملا بأحكام المادة 2 بعده.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6774 ·