عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
2 - القطاع الخدماتي : قطاعات السياحة والصحة والتربية والتعليم والتجارة والخدمات.
المادة 2
يخضع للافتحاص الطاقي الإلزامي المنصوص عليه في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 47.09 المستهلكون المشار إليهم في نفس
المادة الذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المعبر عنها بطن مقابل بترول:
- 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة والتي تشمل أيضا مقاولات ومؤسسات إنتاج الطاقة ؛
-500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص الذاتيين.
يحدد مستوى استهلاك الطاقة النهائي الذي يستوجب إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي بالنسبة للقطاعات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالقطاع المعني.
المادة 3
يعفى المستهلكون، الذين يمارسون الأنشطة المشمولة بنظام تدبير للطاقة مشهود بمطابقته للمواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل، وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.06، من إلزامية الافتحاص الطاقي طيلة مدة صلاحية الشهادة بالمطابقة.
غير أن الأنشطة المذكورة تظل خاضعة لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 4 بعده.
ويخضع المستهلكون المذكورون لأحكام هذا المرسوم بمجرد انتهاء مدة صلاحية الشهادة بالمطابقة.
الباب الثاني طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي المادة 4
يجب على الأشخاص الاعتباريين والذاتيين العاملين بالقطاعات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، والذين يفوق استهلاكهم النهائي الإجمالي من الطاقة المستويات المحددة في نفس المادة، أن يصرحوا بذلك إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وأن يشرعوا فور ذلك في إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي.
2193 يشمل الافتحاص الطاقي الإلزامي جميع الأنشطة والطرائق الصناعية والمباني أو مجموعات من المباني وأساطيل المركبات المستغلة من طرف المؤسسة أو المقاولة المفتحصة، وكذا مجموع استهلاك الطاقة بهذه المؤسسة أو المقاولة.
يوجه المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي، سنويا، المعطيات الطاقية المتعلقة بهم إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وفق استمارة تضعها الوكالة لهذا الغرض.
يقوم المستهلكون الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي بإنجاز افتحاص طاقي داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ إرسال آخر تقرير للافتحاص الطاقي الإلزامي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.
تتولى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وضع قاعدة بيانات خاصة بالمستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي ولاستهلاكهم الطاقي السنوي، وتعمل على تحديثها سنويا.
المادة 5
عملا بأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 47.09، يعهد بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي إلى هيأة من هيئات الافتحاص المعتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة وفق الكيفيات المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.
المادة 6
يعين كل مستهلك، خاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي، مسؤولا مكلفا بالطاقة مؤهلا في هذا المجال يكون محاورا لهيأة الافتحاص الطاقي طيلة مدة الافتحاص، ويقوم لاحقا بتتبع ومراقبة تفعيل مخطط النجاعة الطاقية المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.09.
المادة 7
ينجز الافتحاص الطاقي الإلزامي وفق المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل في القطاع المعني بالافتحاص عملا بأحكام القانون السالف الذكر رقم 12.06.
لتطبيق أحكام المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 47.09، يبعث المستهلك، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، بنسختين من تقرير الافتحاص الطاقي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة مرفقا بملخصات نتائج هذا الافتحاص ومخطط للنجاعة الطاقية، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه هذه الوثائق من طرف هيأة الافتحاص.