عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.18.1009 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛ وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 7 رجب 1440 (14 مارس 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يراد بمصطلح «الإدارة» وبعبارة «الإدارة المختصة» الواردين على التوالي في المادة 229 والمادة 287 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.99، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 2
تطبيقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ما يلي :
1 - المبلغ الأقصى الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود، طبقا للمادة 101 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر :
2 - شروط إعداد وصلاحية الوثائق المشار إليها في المادة 126 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر :
3- شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمشار إليها بعده ب «الهيئة» ؛
4 - قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ؛
وفقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة :
- الشروط النموذجية العامة للعقود و/أو استعمال شروط
نموذجية للعقود المتعلقة بعمليات التأمين المشار إليها في المادتين 159 و 160 من نفس القانون ؛
- الشروط التي يمنع أو يجب إدراجها في العقود.
2707 المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يجب التنصيص في العقد على الوحدات الحسابية الموافق عليها من طرف المؤمن له والتي تم اعتمادها كقيم مرجعية لعقد تأمينه.
يجب أن يحدد العقد كذلك الآليات التي تربط، طيلة مدة العقد، هذه القيم المرجعية بمبالغ الضمانات والأقساط أو الاشتراكات وكذا بقيم الاسترداد والتخفيض.
المادة 4
يجب أن يرفق كل عقد تأمين ينص على الاسترداد أو التسبيقات المشار إليها في المادة 89 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بنسخة من النظام العام المنصوص عليه في نفس المادة.
المادة 5
يجب أن تتضمن المحاضر المشار إليها في المادة 127 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، المتعلقة بمعاينة حادثة سير البيانات التالية:
1- هوية وتوقيع الموظف أو العون المحرر للمحضر ؛
2- الأسماء الشخصية والعائلية وتواريخ الازدياد والمهن والمواطن وأرقام البطاقات الوطنية للتعريف، عند توفرها، لمالكي وسائقي المركبات وللمسافرين على متن كل مركبة على حدة وكذا لكل شخص تعرض لضرر بدني أو مادي بسبب الحادثة ؛
3 - أرقام تسجيل المركبات المعنية بالحادثة ؛
4 - تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التي سلمت شهادة التأمين ورقم هذه الشهادة وكذا رقم بوليصة التأمين. فيما يتعلق بالأشخاص الحاملين لإحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستبدل هذه البيانات بأسماء وعناوين الهيئة الأجنبية المصدرة والهيئة المغربية المكلفة بالتدبير وكذا برقم البطاقة المذكورة.
إذا لم يتم الإدلاء بإحدى الوثائق المشار إليها في البند 4 - أعلاه، أو إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا، تجب الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يجب أن ترفق بالمحاضر المشار إليها في هذه المادة، نسخة من شهادة التأمين أو من البطاقة المشار إليها في البند 4 أعلاه، وكذا نسخة من كل وثيقة تمكن من التعرف على المركبة إضافة إلى الجهات المشار إليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يجب أن ترسل نسخة من كل محضر متعلق بحادثة سير ترتبت عنها أضرار بدنية، بنفس الشكل وداخل نفس الأجل المنصوص عليهما في المادة المذكورة، إلى