2708
الجريدة الرسمية
الهيئة المغربية المكلفة بتدبير البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، إذا كان سائق المركبة المسجلة بالخارج والحامل لإحدى البطاقات المذكورة، طرفا في الحادثة.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 174 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد العدد الأدنى للشركاء الواجب توفره لشركة تعاضدية للتأمين من أجل الحصول على اعتمادها، في عشرة آلاف (10.000) شخص.
المادة 7
يجب أن يتم التذكير بشكل واضح في كل البيانات والملصقات والدوريات والإعلانات أو في أي وثيقة تتعلق باقتراضات الشركات التعاضدية للتأمين، بأن هناك امتيازا لصالح المؤمن لهم بمقتضى المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، كما تجب الإشارة إلى أن المقرض، حتى لو كان شريكا، لا يستفيد من أي امتياز بالنسبة لفوائد وسداد هذا القرض.
ويجب أن ترد هذه الإشارة بحروف بارزة على سندات الاقتراضات.
المادة 8
يتم تبليغ كل اتفاقية لإعادة التأمين المشار إليها في المادة 209 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وكذا كل تغيير لحقها، للهيئة من طرف اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين، على أبعد تقدير ستين (60) يوما قبل سريان مفعول الاتفاقية المذكوة أو تغييرها.
المادة و
من أجل تطبيق أحكام المادة 227 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يجب على كل مصف لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أن يدلي إلى الهيئة، قبل 31 من شهر يناير من كل سنة، بنسخة من سجله العدلي مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر أو أي وثيقة تقوم مقامه وكذا بتصريح بالشرف يشهد فيه بأنه لم يكن محل أي من الأحكام أو العقوبات الواردة في المادة 227 المذكورة.
المادة 10
تبعث نسخة من الدليل المنصوص عليه في المادة 235 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وتعديلاته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والهيئة خلال الشهر الموالي لإعداده أو تعديله.
المادة 11
يجب أن يتضمن البرنامج التمويلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 253 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، بالنسبة لمدة البرنامج المذكور، على الخصوص وصفا مفصلا للعناصر التالية وأن يرفق بالإثباتات المتعلقة بها :
عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) 1 - تقدير توقعي المصاريف التدبير ولا سيما المصاريف العامة الجارية وتكاليف الاقتناء ؛
2 - مخطط يذكر بالتفصيل توقعات المداخيل والمصاريف سواء بالنسبة لعمليات التأمين المباشرة أو بالنسبة لعمليات القبول والإحالة في إعادة التأمين ؛
3- الحصيلة التوقعية ؛
4 - تقدير للموارد المالية بما فيها الزيادة في رأس المال، التي يجب أن تمكن من تغطية الاحتياطيات التقنية والمبلغ الأدنى لهامش الملاءة ؛
5 - سياسة إعادة التأمين المتبعة.
المادة 12
يجب على المقاولات التي تشارك، داخل مجموعات، في عمليات المقاصة أو التوزيع أو إعادة التأمين المشتركة من أجل تحمل خطر من طرف مجموعة من معيدي التأمين أن تسجل ضمن عمليات التأمين المباشرة كافة العمليات المكتتبة مباشرة من طرفها.
ويجب على المقاولات أن تكون قادرة على إثبات نتائج المجموعة.
المادة 13
يجب أن تبلغ الهيئة بالتوكيل الخاص، المنصوص عليه في المادة 298 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يسمح الشركة سمسرة بتسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولة للتأمين وإعادة التأمين. وتبلغ كذلك بإلغاء هذا التوكيل من طرف المقاولة المذكورة.
المادة 14
من أجل تطبيق أحكام المادة 301 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر،تعتبر بمثابة أنشطة مرتبطة بمهنة وسيط تأمين، الأنشطة التالية :
- ممثل شركة تمويل ؛
- ممثل مقاولة تأمين وإعادة تأمين أجنبية فيما يتعلق بتدبير وتسديد تعويضات حوادث السيارات التي وقعت على التراب المغربي والتي يكون المعنيون بها أشخاصا يتوفرون على إحدى البطاقات المشار إليها في المادة 121 من القانون المذكور.
يجب أن تبلغ ممارسة هذه الأنشطة إلى علم الهيئة.
المادة 15
يجب على المؤمن في حالة فسخ أو توقيف عقد التأمين، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 303 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، الذي يضمن المسؤولية المدنية لوسيط التأمين التي يمكن أن تثار بسبب نشاطه المتعلق بعرض عمليات التأمين، أن يخبر الهيئة بذلك داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ سريان هذا الفسخ أو التوقيف.