3042
الجريدة الرسمية
من جهة أخرى، عزّز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حضوره في شبكات التواصل الاجتماعي خلال سنة 2017 حيث استقطبت صفحة المجلس على موقع فايسبوك 04 أكثر من 19119 زائرا، 35 في المائة منهم إناث. وقد تضاعف عدد الأشخاص الذي يتابعون أنشطة المجلس عبر منصة تويتر 05 بأكثر من 150 في المائة اليصل إلى 106 427 منخرطاً.
وبلغ عدد مشاهدات الفيديوهات التي بثها المجلس على قناة المجلس بمنصة يوتيوب10686 ،86 مشاهَدة، فيما بلغت المدّة الإجمالية للمشاهَدات 17426 دقيقة.
7.1 ميزانية المجلس
في ما يتعلق بميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد بلغت النفقات برسم سنة 61.54 ،2017 مليون درهم، مقابل 64.60 مليون درهم سنة 2016. ويُعزى سبب هذا الانخفاض أساساً إلى :
• انخفاض مبلغ تعويضات مشاركة أعضاء المجلس بنسبة 14 في المائة 87؛
• تراجع نفقات التجهيز والنفقات المختلفة بنسبة 6 في المائة ؛ • انخفاض مبلغ نفقات الاستثمار بنسبة 58 في المائة.
أما نفقات التسيير، فقد بلغتْ حواليْ 60.71 مليون درهم، موزَّعَة على الشكل التالي :
• بلغت النفقات المرتبطة بتعويضات الأعضاء والأجور والتحمّلات الاجتماعية للعاملين بالمجلس 39.76 مليون درهم، منها 20.05 مليون درهم كتعويضات لأعضاء المجلس، و19.29 مليون درهم كأجور وتحمّلات اجتماعية للعاملين بالمجلس ؛
• أمّا نفقات التجهيز والنفقات المختلفة فقد بلغتْ 20.95 مليون درهم. وتشمل هذه النفقات بالخصوص إعداد التقارير وإبداء الآراء وإنجاز الدراسات، كما تتضمن جميع التكاليف الخاصة بالطّبع، والإيواء، والنقل، وتكاليف أخرى تتعلق بكراء البناية التي تضم مقر المجلس وصيانتها ؛
https ://www.facebook.com/CESEMaroc - 84
https ://twitter.com/CESEMaroc - 85
https://www.youtube.com/CESEMaroc -86
87 - يُعزى هذا الانخفاض إلى التسوية المؤجلة لتعويضات الأعضاء برسم الفترة من 4 إلى 31 دجنبر إلى غاية يناير 2018 (1,73 مليون درهم)، وذلك بعد حصر تسوية النفقات بحلول الموعد النهائي المحدد في 16 دجنبر 2017، والذي جرى تطبيقه لأول مرة على تعويضات الأعضاء التي يستند دفعها على مبدأ الحضور.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) • وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت 0.82 مليون درهم،
مقابل 1.96 ملايين درهم سنة 2016، تمّ تخصيصها أساساً لأشغال تهيئة مقر المجلس ولإعداد الدراسات ذات الصلة وكذا لاقتناء معدات معلوماتية لفائدة الموظفين الجدد للمجلس. 2. برنامج العمل برسم سنة 2018
انطلاقًا منْ مقاربته التشاركيّة، عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال شهر فبراير 2018 اجتماعات تنسيقيّة مع الفئات الخمس الممثلة داخل المجلس. وقد كانت هذه الاجتماعات مناسبة لتحليل ودراسة حصيلة مُنجزات المجلس خلال سنة 2017، وكذا الوقوف عند السُّبل الكفيلة بتحسين عمله وأدائه.
وإذا كان السيدات والسادة أعضاء المجلس يعتبرون أنّ حصيلة سنة 2017 إيجابية، مكنت من إبراز المكانة المؤسساتية لمجلسنا الموقر على الصعيد الوطني والدولي، فإنهم يسجلون انخفاض وتيرة إنتاج التقارير والآراء خلال سنة 2017 مقارنة مع السنوات الماضية. لذا، فإنّ السيدات والسادة أعضاء المجلس يحثون على وجوب الحرص الجماعي الدؤوب على الحفاظ على المكتسبات بهذا الشأن، بهدف ضمان ليس فقط ديْمومتها واستمراريتها بل تقويتها مستقبلا كذلك.
وانسجاماً مع التوجيهات التي عبر عنها أعضاء المجلس، خاصة خلال انعقاد الاجتماعات التنسيقيّة مع الفئات، أعدّ المجلس برنامج عمله برسْم سنة2018.
ويتضمّن هذا البرنامج، بالإضافة إلى التقرير السنوي للمجلس، والتقرير حول الظرفيّة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متابعة دراسة الموضوعات في إطار الإحالات والإحالات الذاتية لسنة 2017، وإطلاق وبرْمَجة موضوعات جديدة برسم سنة 2018.
ويبقى برنامج العمل هذا قابلا للتعديل بحسب الإحالات المُحْتَمل ورودها على المجلس من طرف الحكومة والبرلمان بغرفتيْه.
الموضوعات المتعلقة بالإحالات برسم سنة 2018
1. الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط العمل الخاص بتنفيذها
توصل المجلس، بتاريخ 24 يناير 2018، من طرف السيد رئيس الحكومة بطلب إعداد دراسة بشأن «استراتيجية وطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل لتنفيذها». وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس للجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد هذه الدراسة. وتكتسي السياسة العقارية للدولة أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يضطلع العقار بدوْرٍ رئيسيّ في مجال العمران والتخطيط العمراني، سيَّما في ما يتصل بأهداف تهيئة المجال الحضري، وتقليص الفوارق المجالية وترسيخ العدالة