عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
الاجتماعية. ويسعى المجلس من خلال هذه الدراسة إلى رصد الإشكاليات الكبرى المتعلقة بمتطلبات ومعوقات إصلاح النظام العقاري، ودوره في إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية، وقدرته على أن يكون رافعة للاستثمار، وكذا الوسائل الواجب تعبئتها على صعيد النظام الضريبي ونموذج التمويل. ومن ثمَّ، ستتم صياغة توصيات عملية تروم تحديد مداخل لتحسين السياسة العقارية الحالية، مع الحرص على تسليط الضوء على الدور المحوري للعقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2. الاستراتيجية المندمجة للشباب
توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 7 نونبر 2017، من أجل إعداد دراسة حول «الاستراتيجية المندمجة للشباب». وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس تشكيل لجنة خاصة مكلفة بإعداد هذه الدراسة. ويتجلّى طموح المجلس في اقْتِراح أرْضيّة تتمحور حول المجالات الاستراتيجية الرئيسية، وتكفل تيسير عملية تعبئة الفاعلين حول مشروع يوحّد الإطار المرجعي للشّباب ويوطد العمل الفائدته في إطار رؤية مندمجة ومتجانسة، يدعمها نموذج جديد للحكامة، بما يكفل تجاوز منطق تراكم التدابير القطاعية والمبادرات المعزولة وإرساء سياسة شمولية وعَرَضانِيّة ومنسقة. وينبغي أنْ تمكن الرؤية التي يطمح المجلس إلى إعدادها من خلق قيمة وطنيّة مُضافة تتيح تحقيق رفاه الشباب وازدهاره، في إطار من الثقة والتماسك الاجتماعي، بما يجعل التدابير المعتمدة في هذا المجال أكثر فعالية وأفضل تنسيقا وأكثر تركيزاً على متطلبات التنمية الشاملة لبلادنا.
الموضوعات المتعلقة بالإحالات الذاتية برسم سنة 2018 1. النظام الضريبي بالمغرب
أنجز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2012 تقريراً احول النظام الضريبي تضمن جملة من التوصيات تم تبني أغلبها خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات. وقد أكدت هذه المناظرة بدورها على ضرورة التوفر على رؤية واضحة بشأن التنمية في المغرب وعلى إدراج الإصلاح الجبائي في إطار سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة. وبالنظر إلى أهمية النظام الضريبي بالنسبة لمجموع الأنشطة الاقتصادية وانعكاساته على المستوى الاجتماعي والبيئي، يهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي من خلال هذا التقرير الثاني من نوعه إلى تعميق وتوسيع نطاق العمل الذي سبق القيام به (بما في ذلك الجبايات المحلية)، غايته في ذلك المساهمة في سبل إعطاء دفعة جديدة
3043 للسياسة الجبائية، في أفق بناء رؤية أكثر شمولية وأكثر جرأة، ممتدة في الزمن (المدى القصير والمتوسط والطويل)، من أجل مواكبة دينامية جديدة للسياسات العمومية بطريقة منسجمة وقائمة على تضافر الجهود. وانطلاقا من أخذها بعين الاعتبار لضرورة خلق الانسجام والوضوح والتضامن من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مطردة ومُدمجة، فيمكن أن يتم اقتراح هذه الرؤية كأرضية للمساهمة في مناظرة وطنية جديدة حول الجبايات.
2. الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا
ما فتئ المغرب، منذ حصوله على الاستقلال، يؤكد على تشبثه بهويته الإفريقيّة، جاعِلا هذه القارة في صلب اختياراته الاستراتيجية، بحجم مبادلات تجارية متنام يعكس الدينامية المستمرة التي تطبع علاقة المملكة مع بلدان القارة، سيَّما بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وفي الوقت الراهن، فقد أخذ هذا المنحى الإفريقي بُعدًا جديدا في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيثُ تم إدراجه في إطار رؤية طويلة المدى ترتكز على أسس التعاون جنوب- جنوب، وكذا على ضرورة التنمية البشرية في إقامة روابط اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة. ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال هذا التقرير إلى تحديد عناصر لاستراتيجية اقتصادية جديدة للمغرب بإفريقيا، تقوم على طموح إقامة تنمية مشتركة غايتها تحقيق نموّ مشترك ومطرد ويتقاسمه الجميع. ولتحقيق هذا الغرض، لا بدّ من أخذ بعض الاعتبارات ذات الطبيعة الاجتماعية بعين الاعتبار ووضعها جنبا إلى جنب مع الاعتبارات الاقتصادية (النمو المُدْمِج والمستدام، التربية والتعليم، إحداث فرص الشغل، نقل المهارات وتقاسمها، خلق الثروة المشتركة، التجارة على الصعيد الإقليمي، توسيع حجم الأسواق، الذي من شأنه دعم تنافسية منتوجات كل بلد من بلدان إفريقيا، الرفع من حجم الاستثمارات المخصصة للابتكار....) وكلها رافعات من أجل مواجهة التحديات المتعددة، وتمكين إفريقيا من تأهيل اقتصاداتها لتكتسبَ القدرة على الصمود أمام الضغوطات والتقلبات الناجمة عن العولمة.
3. الهجرة وسوق الشغل
تساهم الأزمات الإنسانية، والصراعات السياسية، والكوارث الطبيعية، والظروف الاقتصادية المتردية السائدة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفي الشرق الأوسط، في تزايد موجات الهجرة، مع تزايد أعداد المهاجرين. ونظرا للموقع الجغرافي الذي يجعله أحد المعابر الأساسية لموجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، فإن المغرب يعيش