عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
تطوير الممارسات البيداغوجية، بما يجعلها خالية من كل سلوك يتنافى مع مبادئ المساواة بين الجنسين ؛
مراجعة الكتب المدرسية بشكل يسمح بمناهضة الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، وتصحيح النظرة المختزلة لأدوار المرأة ؛
تشجيع وسائل الإعلام على تعزيز انخراطها في دينامية النهوض
بالمساواة بين الجنسين،
صاحب الجلالة،
وفي المجال البيي، تميزت سنة 2017 باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبقيام حركات احتجاج اجتماعية في بعض المناطق، على خلفية صعوبة الولوج إلى الموارد المائية. وفي ضوء هذه الأحداث، التي تؤكد حجم المخاطر التي ينطوي عليها الإجهاد المائي وتداعياته على جوانب أخرى من قبيل الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي، فقد بادرت بلادنا، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، إلى وضع برنامج استعجالي للتزويد بالماء، وإطلاق مجموعة من الأوراش المهيكِلة الجديدة من أجل تحسين الولوج إلى الماء في مجموع التراب الوطني. وفي هذا الإطار، تم إعداد برنامج استثمارات بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي، في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025، والشروع في عملية مراجعة المخطط الوطني للماء، وإطلاق مشروع تحلية مياه البحر في جهة سوس ماسة، والتنصيص في قانون المالية لسنة 2018 على تدابير تحفيزية لفائدة منشآت تحلية مياه البحر، وإدراج المناطق القروية ضمن نطاق البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، في أفق سنة 2040.
وبالموازاة مع ذلك، تم اعتماد البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء 2017-2030 والشروع في إعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل. ويقتضي تفعيل هذا المخطط تجاوز عدد من العقبات المتعلقة بالحكامة، والقدرة على التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية، وآليات التحكيم ذات الصلة، وموضوع الاستثناءات الممنوحة في المناطق غير القابلة للبناء.
وفي المجال الطاقي، كانت النتائج المحققة خلال سنة 2017 مطابقة للأهداف المسطرة في إطار الورش المتعلق بالطاقات المتجددة، كما تميزت هذه السنة بتزايد إدماج هذه الطاقات في قطاعات الفلاحة، والتزود بالماء في الوسط القروي، والصناعة (توقيع بروتوكول اتفاق مع مجموعة «BYD»). غير أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود في مجال النجاعة الطاقية.
2951 ومن جهة أخرى، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تعزيز الحكامة المستدامة من خلال تطوير أنماط النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة، ووضع سياسة وطنية للتنقل المراعي للبيئة (التنقل الأخضر). وذلك أن قطاع النقل يعتبر من بين القطاعات الرئيسية المساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة. وإذا كانت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية قد أولت عناية خاصة لقطاع نقل السلع واللوجستيك بالمناطق الحضرية، فإن المغرب في حاجة إلى اعتماد سياسة وطنية خاصة بمجال التنقل الأخضر في مجموع مناطق البلاد، تشمل تدابير تَهُمُّ التحسيس، وترشيد الطلب على خدمات النقل، وملاءمة المنظومة الإنتاجية والإطار التنظيمي والبنيات اللازمة من أجل تطوير العرض وتحفيز الطلب في مجال وسائل النقل الأكثر مراعاة للبيئة.
صاحب الجلالة،
لقد أبرزت الحركات الاجتماعية المسجَّلة خلال الفترة الأخيرة، أنّ الفقر والبطالة في صفوف الشباب والإقصاء والفوارق أضحت ظواهرَ يَنظُر إليها المواطنون بشكل متزايد بصفتها شكلا من أشكال الحيْف. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن ربط الرفض المتزايد للفوارق بالمغرب بالتغيرات التي شهدها المجتمع المغربي. وفي هذا السياق، وبالنظر إلى أن تفاقم الفوارق ينعكس على التماسك الاجتماعي للبلاد، فقد أفرد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2017 لمسألة الفوارق الاجتماعية والمجالية، مقترحاً في هذا الصدد جملة من المداخل ذات الأولوية، والتي يمكن تقديم خطوطها العريضة كما يلي :
اسْتعادة ثقة المواطنين في قدرة المؤسّسات والسياسات العموميّة على تحسين ظروف عيشهم، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحدّ من حجم الفوارق، وذلك من خلال تركيز الجهود على محاربة الفساد، وتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزجْر الممارسات المنافية للتنافس، ومحاربة الامتيازات، وتقليص الآجال الفاصلة بين اعْتماد القوانين وبين إصدار النصوص التطبيقيّة المتصلة بها، وغيرذلك ؛
إحياء آليات الارتقاء الاجتماعي عن طريق إعادة تأهيل المدرسة العموميّة بما يمكنها من توفير تعليمٍ ذي جودة ومتاح للجميع ؛ توْسيع القاعِدَة الضريبيّة وإرساء نظام ضريبي منصف ومتدرج يضمن إعادة توزيع المداخيل والثروات ؛