2952
الجريدة الرسمية
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تسريع عملية توجيه المساعدات العمومية للمواطنين وفق مبدأ الاستهداف، واستكمال إرساء نظام الحماية الاجتماعية الشاملة، وتجميع أنظمة التقاعد، وغير ذلك ؛
وضع سياسة وطنية إراديّة وعَرَضانيّة كفيلة بتحسين وتعزيزٍ
مكانة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ تدابير المُواكَبة اللازمة لتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء ...؛
تقليص الفوارق المجاليّة عبْر تحسينِ الحكامة والديمقراطية المحلّيتيْن، وتعزيز آليات التضامن المجالي.
صاحب الجلالة،
بخصوص أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2017، أعد المجلس، في إطار إحالة من مجلس المستشارين، رأياً حول «مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي». كما أنجز المجلس، على إثر إحالة واردة من مجلس النواب، دراسة ورأيا حول موضوع «التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية»، وفي إطار الإحالات الذاتية، عمل المجلس على إنجاز أربعة تقارير وأربعة آراء تَهُمُّ المواضيع التالية «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ»، «المدن المستدامة»، «التكنولوجيات والقيم : الأثر على الشباب»، و«تنمية العالم القروي : التحديات والآفاق». كما أعد المجلس «التقرير السنوي برسم سنة 2016».
ومن جهة أخرى، جرى انتخاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2017 نائبا أوّلا لرئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة لها، كما تم انتخابه نائبا لرئيس رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية. ووقع المجلس في سنة 2017 اتفاقية تعاون مع مجلس المستشارين للمملكة المغربية ومع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي لكل من جمهورية الغابون وجمهورية الكوت ديفوار.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) تِلْكُمْ، يا صاحب الجلالة، العناصِرُ الرئيسيةُ للتقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2017، المعروض على أنظار جلالتكم كما صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس خلال دورتها 87 المنعقدة يوم الأربعاء 27 يونيو 2018.
تمهيد
طبقاً للقانون التنظيميّ للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، يتضمّن التقريرُ السنويّ للمجلس تحليلاً للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، وتقريراً عن أنشطة المجلس برسم سنة .2017
وفي هذا الصّدد، أنجز المجلسُ تحليلاً للتطوّرات الأساسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو تحليل يعبّر عن وجهة نظر المجتمع المدنيّ المنَظَّم والغنيّ بتعدد الحساسيات والتجارب المهنية والاجتماعية لمختلف الفئات المُكوِّنة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويقترح المجلس، انطلاقاً من هذا التحليل، مجموعةً من التوصيات أُعِدَّت وفق مقاربَةٍ تشاركية مندمجةٍ، مع التركيز على نقاط اليقظة الأساسية.
من جهة أخرى، وفي ظل حركات الاحتجاج الاجتماعي التي شهدتها بلادنا، خلال الفترة الأخيرة، والتي أبرزت أنّ الفقر وبطالة الشباب والفوارق أصبحت بالنسبة لساكنة بعض المناطق، وعلى نحو متزايد، مظاهر للحيف تتجاوز حدود المقبولية، فقد خصَّص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الموضوع الخاص لتقريره برسم سنة 2017 لموضوع «الفوارق الاجتماعية والمجالية».
وفي القسم الثالث، يقدم المجلس تقريراً عن أنشطته برسم سنة 2017، كما يعرض برنامج عمله لسنة 2018.