عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
القسم الأول تشخيص الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال سنة 2017
1. أهم التطورات
1.1 المحور الاقتصادي
1.1.1. المحيط الدولي والإقليمي
يُبْرِزُ تحليل تطور الاقتصاد العالمي خلال سنة 2017، 1 أن الانتعاش الطفيف الذي عرفه الاقتصاد العالمي، والذي بدأ منذ نهاية سنة 2016، اتخذ وتيرة متسارعة نوعا ما في عدة دول، حيث عرف معدل النمو في 114 بلدا تحسنا أو استقرارا بين سنتي 2016 و2017.
وكان هذا التسارع أقوى شيئا ما في البلدان المتقدمة ( بمعدل نمو بَلَغ 2.3 في المائة خلال سنة 2017، مقابل 1.7 في المائة سنة 2016)، مقارنة مع البلدان الصاعدة والبلدان النامية، التي انتقل فيها معدل النمو من 4.4 في المائة سنة 2016 إلى 4.8 في المائة سنة 2017. وعلى مستوى البلدان المتقدمة، شهدت وتيرة النمو ارتفاعا في أبرز الاقتصادات، سيَّما الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا، غير أنه تم تسجيل تباطؤ في بعض البلدان من قبيل إسبانيا والمملكة المتحدة. وقد انعكست هذه الظرفية أيضا على معدلات البطالة التي شهدت تراجعا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من بلدان منطقة الأورو. وبخصوص البلدان الصاعدة الرئيسية، فقد واصلت كل من الصين والهند تسجيل معدلات نمو عالية، بلغت 6.9 في المائة 6.7 في المائة على التوالي، رغم أن اقتصاد ' الهند شهد تباطؤا مقارنة مع سنة 2016، ويُعزى هذا التراجع بشكل خاص إلى انعكاسات التدابير الحكومية المتعلقة بسحب بعض الفئات من الأوراق النقدية من التداول في نونبر 2016، بالإضافة إلى سَنِّ ضريبة جديدة على السلع والخدمات. من جانهما، عادت كل من البرازيل وروسيا إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال سنة 2017، مما يعزز خروجهما من مرحلة الركود الاقتصادي. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأثرت العديد من البلدان سلبا بالتوترات الداخلية والجيوسياسية التي ألقت بظلالها على وتيرة نموها الاقتصادي، حيث تراجعت من 4.9 في المائة إلى 2.2 في المائة خاصة بالنسبة للبلدان المصدرة للبترول. وفي ما يتعلق ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، فرغم وجود تفاوتات في تطور اقتصاداتها من بلد لآخر، فإن مستوى النمو الذي سجلته المنطقة خلال سنة 2017 جاء على العموم أفضل من السنة الفارطة، إذ بلغ 2.8 في المائة مقابل 1.4 في المائة لكن دون أن يصل إلى مستوى وتيرة النمو المرتفعة المسجلة قبل سنة 2015.
1 - معطيات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يعده صندوق النقد الدولي، أبريل 2018.
2953 ويعزى هذا الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال سنة 2017 إلى جملة من العوامل تهم بشكل خاص، نمو الطلب الداخلي في العديد من البلدان المتقدمة وفي بعض البلدان الصاعدة كالصين، بالإضافة إلى التطور الإيجابي الذي عرفه الاستثمار على العموم، سيَّما في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، والنمو القوي للإنتاج الصناعي بآسيا، وصمود تدفقات الرساميل نحو البلدان الصاعدة، فضلا عن ما عرفته التجارة العالمية من بعض الانتعاش خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2017.
من جهة أخرى، يَبرُزُ من خلال الوقوف عند تطور المتوسط السنوي لأسعار المواد الأولية الأساسية خلال سنة 2017، أن أسعار المواد الطاقية والمعادن شهدت ارتفاعا، مقابل انخفاض أسعار الأسمدة. وهكذا، ارتفع سعر برميل البرنت ب23.5 في المائة مقارنة مع سنة 2016، ليتجاوز 60 دولارا عند نهاية سنة 2017. ومن بين أسباب هذا التطور، الاستمرار في تطبيق قرار منظمة «أوبك» القاضي بالحد من إنتاج البترول، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، في سياق دولي اتسم بارتفاع الطلب. وعلى غرار التطور الذي عرفته أسعار البترول خلال سنة 2017، فإن مؤشر سعر الغاز الطبيعي، شهد أيضا، وفق حسابات البنك الدولي، ارتفاعا ملحوظا، خاصة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من السنة.
وعلى عكس المنتجات الطاقية، سجل مؤشر أسعار الأسمدة انخفاضا بنسبة 5.4 في المائة سنة 2017. ويعود هذا التراجع إلى الانخفاض القوي لأسعار الفوسفاط بحوالي 23 في المائة مقارنة مع السعر المتوسط المسجل سنة 2016 مع ما رافقه من انخفاض لأسعار مشتقات الفوسفاط (TSP) وكذا سعر كلوريد البوتاسيوم. وبالموازاة مع انخفاض أسعار الأسمدة، سجل مؤشر أسعار المواد الفلاحية2 انكماشا طفيفا جدّاً بلغت نسبته 0.5 في المائة مقارنة مع متوسط أسعار سنة 2016، مع انخفاض في سعر السكر في السوق الدولية ب 11.3 في المائة.
وبخصوص الأسواق المالية الدولية، اتسمت سنة 2017 بالارتفاع الصاروخي لتداول الأصل الرقمي «بِتُكُويْن»3، الذي ارتفعت قيمته من حوالي 1000 دولار أمريكي في بداية السنة إلى أزيد من 13850 دولاراً عند متم دجنبر (في 17 دجنبر 2017 حدث ارتفاع كبير في قيمته بلغ نحو 20000 دولار)، قبل أن يشهد تراجعا سنة 2018. وقد أبان هذا الأصل الرقمي الذي لم تكن قيمته عند إحداثه سنة 2009 تتجاوز بعض السِّنْتَات، عن جاذبية كبيرة جدا، رغم الشكوك المحيطة به. ففي سنة 2017، أبدى الأفراد والصناديق التحوطية (Hedge Funds) اهتماما متزايدا بالاستثمار في الأصول الرقمية، كما أن عددا متزايدا من الشركات الناشئة (startups) أقبل على جمع التمويلات من خلال Pink Sheet, Banque Mondiale, mai 2 - 2018
3 - تقوم عملة البتكُوين على ما يسمى «تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة»