2954
الجريدة الرسمية
الأصول الرقمية. غير أن طابع هذه الأصول القائم على التقنين الذاتي وغير الخاضع لمراقبة الأبناك المركزية وهيئات الإشراف، والتخوف من تشكل فقاعات مالية، والتقلب المفرط للبتكوين، وكذا خطر الاستعمال غير القانوني لهذا الأصل الرقمي (جمع الأموال بطريقة غير قانونية، التهرب الضريبي، تمويل الإجرام...)، كلها عوامل أثارت تحفظا قويا إزاء هذا الشكل المبتكر من الأصول. وفي هذا الصدد، يُذكر أن البنك المركزي الصيني أمر في شتنبر 2017 منصات تداول وصرف العملات الافتراضية العاملة في بكين وشنغهاي بوقف نشاطها. كما صرحت روسيا رسميا أن الأصول المشفرة تشكل «خطرا» وأغلقت مواقع بيعها انطلاقا من أكتوبر في نفس السنة. أما بالنسبة لبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) فقد اعتبر أن البتكوين «لا تعتبر عملة رسمية».
ورغم هذا التحفظ، فإن احتمال تطور الأصول المشفرة بشكل أكبر وأسرع في المستقبل يظل قائما، وذلك بالنظر إلى التقدم التكنولوجي المستمر في هذا المجال، وهو ما يقتضي من الهيئات المشرفة على التقنين العمل على استباق هذه التطورات ووضع إطار قانوني واحتياطي مناسب.
وفي ما يتعلق بآفاق النمو على المدى القصير، فإن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستواصل تحسنها، حسب توقعات بعض المؤسسات الدولية. ومن المتوقع أن يهم هذا التحسن كلاَّ من 1) اقتصاديات البلدان المتقدمة، سيَّما نتيجة للأثر الإيجابي المرتقب لتخفيض الضريبة على الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية والأداء الجيد للطلب الداخلي والخارجي بمنطقة الأورو، و 2) البلدان النامية (ارتفاع مرتقب للطلب الخارجي بالنسبة لبعض الدول الصاعدة وارتفاع أسعار البترول بالنسبة للدول المصدرة للبترول.... ).
أما على المدى المتوسط، فهناك جملة من الأخطار لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وتتجلى هذه الأخطار بشكل خاص في استمرار مديونية المقاولات، والهشاشة المالية التي يمكن أن تنجم عن تمديد العمل بشروط التمويل التيسيرية على المستوى الدولي، والاضطرابات الجيوسياسية، وخطر تفاقم النزعات الحمائية لدى العديد من البلدان، حيث يُنْظَرُ بشكل متزايد إلى الانفتاح كعامل مسبب لنمو غير مُدْمجٍ، مما قد يزيد من تأخر تقدم مشاريع الاتفاقات الإقليمية الكبرى ويؤثر سلبا على نجاعة توظيف عوامل الإنتاج.
على الصعيد الإقليمي، تميزت سنة 2017 بتعزيز توجه المملكة نحو مزيد من الانفتاح على باقي بلدان القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار، وبعد عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي في بداية السنة، تقدّمت بشكل رسمي بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا (سيدياو). غير أنه لم يتم بَعْدُ رسميا إصدار القرار النهائي في شأن قبول طلب انضمام المغرب إلى هذا التجمع.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) مسلسل اندماج المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا
يولي المغرب أهمية خاصة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. وقد تأكد مؤخرا اهتمام المملكة بهذا التجمع الإقليمي من خلال تقدمها رسميا بطلب الانضمام إلى المجموعة في فبراير 2017. ويشار في هذا الصدد إلى أن حصة بلدان «السيدياو» من مجموع المبادلات التجارية للمغرب مع باقي بلدان القارة الإفريقية انتقلت من 19.9 في المائة إلى 22.9 في المائة ما بين سنتي 2010 و2016 ويؤشر هذا التطور الإيجابي على تحقيق تقدم على مستوى تعزيز الاندماج بين المغرب وهذه المنطقة، رغم أن المغرب لا يوجد بَعْدُ ضمن لائحة الشركاء التجاريين العشر الأوائل لهذه المجموعة.
انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المغرب لمجموعة «سيدياو»، تبنت المملكة مقاربة خاصة إزاء بلدان هذه المنطقة. ففضلا عن كون تجمع السيدياو يشكل سوقا ذات جاذبية ومصدرا للفرص الاقتصادية، فإن مقاربة المغرب تسعى لأن تكون مقاربة أكثر شمولا، إذ تندرج في الواقع في إطار اختيار جيوسيامي قائم على حس الانتماء إلى إفريقيا وعلى طموح بلادنا في تسريع اندماجها مع باقي دول القارة الإفريقية. كما أن هذه الصبغة المتفرد للمقاربة المغربية تعزى إلى الطابع متعدد الأبعاد لإطار التعاون والتبادل الذي يربط المملكة مع باقي بلدان القارة الإفريقية ومع بلدان السيدياو بشكل خاص، حيث يشمل هذا التعاون جوانب متعددة، منها الاقتصادي والأمني والتقني والثقافي والديني، مع ترصيد واستثمار العلاقات التاريخية والاقتصادية القائمة مع بلدان هذه المنطقة.
لكن، تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لم يتم بعد رسميا إصدار القرار النهائي في شأن قبول طلب انضمام المغرب إلى مجموعة سيدياو.
ومَرَدُّ ذلك أنه بالرغم من الآثار الإيجابية المحتملة التي يمكن أن تجنيها بلدان المنطقة من انضمام المغرب إلى هذا التجمع، فثمة جملة من النقاط المهمة التي لاتزال عالقة والتي تستلزم الانكباب على توضيحها. فمن جهة، يستجيب المغرب لأغلب المعايير الماكر واقتصادية للالتقائية، كما أن انضمام بلادنا من شأنه أن يعزز وزن المنطقة على المستوى الجيواستراتيجي والاقتصادي والعسكري، مما سيقوي موقعها في مفاوضاتها المحتملة مع تجمعات إقليمية أخرى على المستوى الدولي. كما أن انضمام المملكة المغربية - في إطار مقاربة قائمة على الربح المشترك- من شأنه وضع أسس تبادل مُثمِر للخبرات والمهارات مع بلدان «سيدياو» في العديد من الميادين، سيَّما الفلاحة والأمن الغذائي والبنيات التحتية والطاقة، وغير ذلك.
في المقابل، لا يزال هناك تردد لدى بعض بلدان التجمع، ينبع بالأساس من التخوف المحتمل للمقاولات المحلية في بعض دول المجموعة من منافسة المنتوجات المغربية والمنتجات الأجنبية، التي تمر عبر المغرب نحو سوق بلدان سيدياو.