3052
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1440 (30 أبريل 2019).
الإمضاء: محمد بنشعبون. * *
منشور والي بنك المغرب رقم 2019/9/2 صادر في 19 من رجب 1440 (26 مارس 2019) بتتميم منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/2017 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم،
و كذا كيفيات تقديمها للعملاء
والي بنك المغرب،
بعد الاطلاع على منشور والي بنك المغرب رقم 1/ و/2017 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها للعملاء، الصادر في شأنه الرأي بالمطابقة رقم 01، عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في تاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 يوليو 2018؛ وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 39 الصادر في 2 رجب 9)1440 مارس 2019)،
حدد ما يلي :
المادة الاولى
يتمم على النحو التالي عنوان منشور والي بنك المغرب المشار إليه أعلاه رقم 1/و/2017م، الصادر في 27 يناير 2017:
«منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/2017 يتعلق بالمواصفات «التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم
«والاستصناع، وكذا كيفيات تقديمها للعملاء» المادة الثانية
يُتَمَّم منشور والي بنك المغرب السالف الذكر رقم 2017/9/1 بالباب السادس المكرر كما يلي :
«الباب السادس المكرر «عقد «الاستصناع»
«المادة 69.-1 - مع مراعاة الأحكام العامة للبيع الواردة في البابين «الأول والثاني من القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات «والعقود، يحدد هذا الباب المواصفات التقنية لمنتج الاستصناع وكذا
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) «كيفيات تقديمه للعملاء، كما تم تعريفه في المادة 58 من القانون «السالف الذكر رقم 103.12 باعتباره كل عقد يشترى به شيء مما «يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، «بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن «محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين «الطرفين.
«يجوز أن يكون المصنوع منقولا أو عقارا موصوفا في الذمة، كما «يجوز للصانع أن يعهد بتصنيع الشيء المصنوع إلى طرف ثالث غير «المستصنع أو وكيله.
«المادة 69.-2 - يشترط في المصنوع موضوع عقد «الاستصناع» أن «يكون مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
«المادة 69.-3 - يحدد عقد «الاستصناع» أو صاف المصنوع حسب «طبيعته من حيث الجنس، والنوع، والكمية، والجودة، وغيرها من «المواصفات الضرورية التي تمكن من معرفته معرفة تامة.
«المادة 69.-4 - لا يجوز أن يكون المصنوع معينا بذاته عند إبرام «عقد «الاستصناع»، ويشترط أن تحدد أوصافه طبقا لمقتضيات «المادة السابقة.
«ولا يشترط أن تكون مواد الشيء المصنع في ملكية الصانع عند «إبرام عقد «الاستصناع».
«المادة 69.-5 - يحدد ثمن بيع المصنوع في عقد «الاستصناع»، كما «يجب أن يكون هذا الثمن ثابتا ومعلوما للأطراف عند إبرام العقد.
«ويجوز تأجيل دفع هذا الثمن جزئيا أو كليا إلى موعد تسليم «المصنوع أو بعده حسب اتفاق الأطراف.
«يمكن أن يكون ثمن المصنوع نقدا أو عينا أو هما معا، ولا يجوز «أن تكون ديون الصانع على المستصنع أو غيره ثمنا للمصنوع جزئيا «أو كليا. كما يجوز أن يتفق طرفا العقد على أن يكون العوض عبارة «عن منفعة أو استغلال للمصنوع من قبل الصانع لمدة محددة، «وفي هذه الحالة الأخيرة يجب الاتفاق على تحديد كيفيات الاستفادة «من حق المنفعة أو حق استغلال المصنوع وصيانته حسب الحالة.
«ويجوز تمديد أجل سداد الثمن باتفاق الطرفين دون زيادة فيه، «وعند تعجيل السداد يجوز تخفيض الثمن إذا كان ذلك غير مشروط «في العقد.
«المادة 69.-6 - يحدد عقد «الاستصناع» أجل أو آجال تسليم «المصنوع وكيفياته. ويجوز أن يتفق أطراف العقد على إمكانية مراجعة «كيفيات التسليم أو استبدال مكونات المصنوع، في حالة عدم توفرها «في الأسواق، بمكونات بنفس الخصائص أو بخصائص مختلفة. وفي «هذه الحالة يتعين ترتيب الآثار على ذلك بخصوص ثمن المصنوع.