عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
«إذا ثبت أن المصنوع لم يتم إنجازه وفق المواصفات المتفق عليها، «حق للمستصنع في هذه الحالة إما قبول ما قدم له، أو مراجعة ثمنه «(باتفاق بينهما)، أوفسخ العقد مع ترتيب الآثار على ذلك بخصوص «ثمن المصنوع.
«يضمن الصانع عيوب الشيء المصنوع إذا كان ذلك ناتجا عن «فعله أو تقصيره، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بعيوب خفية، تحدد «مدة الضمان بين الأطراف.
«يجوز أن يتضمن عقد «الاستصناع» التزام الصانع بصيانة «المصنوع خلال مدة معينة حسب اتفاق الأطراف.
«المادة 69.-7 - لا يجوز إبرام أكثر من عقد استصناع واحد «في شأن نفس المصنوع بين نفس الأطراف.
«المادة 69.-8 - لا يجوز أن ينص عقد «الاستصناع» على إمكانية «استبدال المصنوع موضوع العقد في حالة عدم القدرة على التسليم.
«المادة 69.-9 - يمكن أن ينص عقد «الاستصناع»، على أنه في حالة «تخلف الصانع عن إتمام تسليم ما تعهد بصنعه كليا أو جزئيا، «دون عذر معتبر شرعا، يمكن فسخ هذا العقد مع استرداد ما دفعه «المستصنع من الثمن. كما أن لهذا الأخير أن يطالب الصانع بتعويض «الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.
«غير أنه يجوز أن ينص عقد «الاستصناع» على أنه إذا تعذر على «الصانع تسليم ما تعهد بصنعه كليا أو جزئيا بسبب عذر معتبر شرعا، «بغير تقصير منه ولا مطل، جاز تمديد أجل التسليم دون تغيير «في الثمن.
«المادة 69.-10 - يجوز للصانع أو المستصنع في عقد «الاستصناع»، «الحصول على الضمانات المناسبة من أجل ضمان حقوقه لدى الطرف «الآخر، من بين الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية «الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.
3053 «المادة 69.-11 - يجوز أن ينص عقد «الاستصناع» على أنه في حال «توقف العميل بصفته المستصنع عن التسديد بعد تسلمه المصنوع «كليا، دون عذر معتبر شرعا، يجب عليه :
« - دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط ثمن المصنوع في ذمته بعد «إرسال إشعار من المؤسسة، بصفتها الصانع، أو بعد انقضاء مدة «محددة، أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد ؛
« - دفع تعويض للمؤسسة (بصفتها صانعة) عن الأضرار الفعلية «التي لحقتها بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك في حدود «ما تبقى من الثمن في ذمته.
«المادة 69.-12 - يجوز أن ينص عقد «الاستصناع» على أنه في حالة «ما إذا ارتفعت تكلفة المصنوع نتيجة تكاليف إضافية تم فرضها «بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فإن المستصنع هو «الذي يتحمل هذه التكاليف.
«وفي حالة تخفيضها فإن المستصنع يحق له الاستفادة من هذه «التخفيضات،
«المادة 69.-13 - إذا أبرمت المؤسسة عقد «الاستصناع» موازي مع «طرف ثالث من أجل صناعة أو شراء الشيء موضوع عقد الاستصناع «لبيعه للعميل، يعتبر هذا العقد وعقد «الاستصناع» وثيقتين «منفصلتين.»
«الباب السابع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣
(الباقي دون تغيير.)
المادة الثالثة
تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.