BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2956

الجريدة الرسمية

وتؤكد طبيعة هذا التطور أن القطاع غير الفلاحي لا يزال غير قادر على تحقيق وتيرة نمو قوية بالقدر الكافي. ويتجلى هذا الوضع، بشكل خاص، على مستوى قطاع الصناعات التحويلية. ذلك أنه رغم جهود الاستثمار في مختلف المنظومات ورغم التطور السريع والمتواصل لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب (السيارات والطيران)، لا تزال القيمة المضافة لمجموع قطاع الصناعات التحويلية تتطور بوتيرة متواضعة لم تتجاوز 2.2 في المائة سنة 2017. وتعكس هذه الوضعية ازدواجية القطاع الصناعي بالمغرب، حيث تتجاور في إطاره مهن متسمة بالدينامية ومندمجة بشكل جيد في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب فروع ذات إنتاجية محدودة وذات قيمة مضافة ضعيفة، وذلك بالموازاة مع استمرار أنشطة الاقتصاد غير المنظم.

من جهة أخرى، وفي إطار تعزيز النسيج الصناعي، يجدر التذكير بأن نهاية سنة 2017 تميزت بتوقيع أزيد من 26 مشروعا استثماريا في قطاع صناعة السيارات، وهي مشاريع من شأنها تمكين المغرب من التموقع في مجالات جديدة في سلسلة قيمة صناعة السيارات، دون إغفال توقيع بروتوكول اتفاق في السنة نفسها حول المشروع الاستثماري للمجموعة الصينية (بي واي دي) «BYD» المختصة في صناعة السيارات الكهربائية.

غير أن تحقيق المغرب لاستفادة مثلى من مختلف الاستثمارات الأجنبية من حيث نقل المهارات والتكنولوجيا، يظل رهينا من جهة بالتوفر على رأسمال بشري مؤهل وقادر على امتلاك التكنولوجيات المستوردة وإتقانها، ومن جهة أخرى بالعمل على تكثيف الاندماج القبلي والبعدي بين الاستثمارات الكبرى وبين نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط الوطنية. ولن تتمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بهذا الدور إلا إذا استفادت من الدعم المالي والتقني اللازم، حتى يكون بمقدورها تلبية المتطلبات التي يفرضها التعامل مع الاستثمارات الكبرى على مستوى معايير الجودة، والتحكم في التكنولوجيات، وأنماط التدبير، والقدرة على التفاعل...

خصائص المكونات الرئيسية للطلب خلال سنة 2017

يتبين من خلال تحليل تطور المكونات الأساسية للناتج الداخلي الخام أن الطلب الداخلي يظل المساهمَ الرئيسي في النمو خلال سنة 2017، حيث بلغت هذه المساهمة 3.6 نقطة مئوية، وذلك رغم تسجيل تباطؤ في وتيرة نموه، والتي انتقلت من 5.1 في المائة سنة 2016 إلى 3.3 سنة 2017.

وقد اتسم تطور الطلب الداخلي خلال سنة 2017، من جهة بتباطؤ الاستهلاك النهائي للأسر، من 3.7 في المائة إلى 3.5 في المائة، مساهما بنقطتين مئويتين مئوية في نمو الناتج الداخلي الخام، ومن جهة أخرى باستقرار وتيرة نمو الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، في حدود 1.5 في المائة، مع مساهمة ضعيفة في نمو الناتج الداخلي الخام بلغت

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) 0.3 نقطة. كما تأثر تطور الطلب الداخلي بتراجع الاستثمار الخام بنسبة 0.8 في المائة، حيث كانت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام سلبية سنة 2017، في حدود 0.2 - نقطة.

من جانب آخر، يُبرز تحليل الطلب الخارجي من زاوية الصادرات الصافية للسلع والخدمات، أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الخام عادت لتسجل من جديد نموا إيجابيا، إذ بلغت 0.5 نقطة بعدما سجلت مساهمة سلبية خلال السنة الماضية بلغت 4.3 - نقطة. ورغم هذا التحسن، فإن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الخام تظل هيكليا ضعيفة. كما أن هذا الأداء الضعيف يتجلى كذلك على المستوى الميكر واقتصادي، المتسم بمحدودية توجه المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة نحو التصدير. فإلى غاية متم سنة 2017، قام46324 مقاولة فقط من أصل 550000 مقاولة قائمة بصفة قانونية6217000) 5 منها فقط منخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، بمعاملات تجارية في مجال التصدير،

تطور نسبة مكونات الطلب ضمن الناتج الداخلي الخام 75 12,9

30

50

7,0

6,7

4.2

37 5.. 3

1.3 3.3

2 0,5 09

05

0,0 0.5- زم 00 13- 21-

20-

5-

6,9-

10- : .. h* ووووه

EE F اتحلقب الداخان الحللب الخاريي العمي (بالنسبة المئوية)

المصدر : رسم بياني منجز ارتكازا على الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط من جهة أخرى، بلغت نسبة الادخار الوطني حوالي 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2017، عوض نسبة 28.4 في المائة التي تم تسجيلها في السنة الماضية. ومن جانبه، ظل معدل الاستثمار مرتفعا، حيث بلغ حوالي 32.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما أدى إلى تراجع على مستوى عجز تمويل الاقتصاد (مقارنة مع السنة الفارطة)، حيث بلغ 3.7- في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وموازاة مع ذلك، فعلى الرغم من ارتفاع معدل الاستثمار، فإنه يتسم بضعف فعاليته، كما يتجلى ذلك من خلال مستوى المعامل 4 - مكتب الصرف

5 - المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

6 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 2017

· فهرس العدد 6780 ·