BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

الحدي لإنتاجية رأس المال ('1COR) الذي بلغ °8.5، وهو ما يقل بمرتين عن المتوسط العالمي المسجل في مجال أثر الاستثمارات على النمو. ويستدعي هذا الوضع، الذي يعد من بين أوجه القصور الكبرى التي تعتري نموذج النمو المعتمد حاليا، العمل على:

• توجيه الاستثمار بشكل أكبر نحو فروع ذات قيمة مضافة

أعلى من حيث خلق الثروة وإحداث فرص الشغل، وتلك التي لها قدرة أكبر على توليد الآثار التبعية غير المباشرة على مستوى باقي الفروع الاقتصادية؛

• تحسين العرض المتعلق بالعقار الصناعي، بالإضافة إلى العمل

على تعميم الجهود المبذولة في مجال تحسين معدل تثمين المناطق الصناعية، لتشمل تلك الجهود مجموع المناطق المفتوحة حاليا أمام المستثمرين، وذلك من أجل تحقيق أفضل عائد من الاستثمارات التي تم القيام بها في هذا المجال. وقد همت الجهود المشار إليها أساسا اللجوء المتزايد إلى كراء العقار الصناعي للمستثمرين عوض الاقتناء النهائي، واعتماد مقتضيات قانونية محكمة ترمي إلى ضمان انخراط أكبر لمجموع الفاعلين في مسلسل تهيئة وتوزيع الأراضي الصناعية من أجل تثمين العقار الموجه للأنشطة الصناعية. وإن من شأن تعميم هذه التدابير أن تكون له انعكاسات إيجابية على مستوى النمو وبالتالي على مستوى تحسين فعالية الاستثمار؛ • ضمان تنسيق جيد بين المستويين المركزي والمحلي في مجال

إعداد وتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية؛

• إناطة مهام التتبع والتقييم القبلي والبعدي لمختلف المشاريع

الاستثمارية الكبرى لهيئة مستقلة تكون مكلفة بتقييم المشاريع الاستثمارية العمومية والسياسات العمومية9. وينبغي أن تضطلع هذه البنية بمهمة الحرص على حسن سير المراحل الرئيسية الثلاثة لمشاريع الاستثمار، ألا وهي : التخطيط، تخصيص الموارد، والتنفيذ. كما يمكنها أن تساهم في تقييم معايير تحديد المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، والحرص على الانسجام بين الاستثمارات المبرمجة في مختلف القطاعات، وأخيرا، من المهم أن ترتكز تقييمات هذه البنية على دراسات معمقة، تتجاوز الجانب المتعلق بالافتحاص والمراقبة المالية، لتشمل تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والترابي.

7- عدد وحدات الاستثمار اللازمة لخلق نقطة إضافية في معدل نمو الناتج الداخلي الخام 8- تم احتسابه في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016 9 - إطار رقم 1 في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016 حول نجاعة الاستثمار في المغرب

2957 تطور الحسابات الخارجية والأداء في مجال التصدير خلال سنة 2017

استمرار تفاقم العجز التجاري، لكن بوتيرة أقل حدة من السنة الماضية

شهدت سنة 2017 ارتفاعا طفيفا للعجز التجاري، حيث بلغ 188.8 مليار درهم مقابل 184.9 مليار درهم خلال سنة 2016. وقد نجم هذا التفاقم، الذي تم تسجيله للسنة الثانية على التوالي، وإن بوتيرة أقل حدة من السنة الفارطة، عن ارتفاع الصادرات بنسبة 10.1 في المائة، وارتفاع الواردات بنسبة 6.5 في المائة. ومن جهته، ارتفع معدل تغطية الواردات من السلع عن طريق الصادرات إلى 56.8 في المائة مقابل 55 في المائة في السنة الماضية.

وقد شمل ارتفاع الصادرات مجموع القطاعات، غير أن ثمة ثلاثة قطاعات ساهمت بأزيد من 56 في المائة من هذا الارتفاع، ألا وهي : الفوسفاط ومشتقاته، والفلاحة والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات. ويلاحظ أيضا أن أغلب المهن العالمية للمغرب عرفت دينامية مهمة خلال سنة ،2017 لكن، لا بد من الإشارة إلى أنه إذا كان قطاع صناعة السيارات قد نجح في الحفاظ على المكانة الأولى، باستئثاره ب24 في المائة من الصادرات، فإن القطاعات الأخرى كالإلكترونيك وصناعة الأدوية تجد صعوبة في بلوغ الحجم الذي يمكنها من المساهمة بشكل أكبر في تحسين رصيد الميزان التجاري.

وفي ما يخص الواردات، يُلاحظ أن الواردات من المنتوجات الطاقية ساهمت بحوالي 56 في المائة في ارتفاع حجم الواردات خلال سنة 2017، حيث ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب ب15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016. وقد ارتفعت جميع أصناف الواردات تقريبا، باستثناء المنتوجات الغذائية التي سجلت انخفاضا مقارنة مع السنة الفارطة، على إثر تراجع الواردات من الحبوب. من جانبها، لاتزال سلع التجهيزات تحتل المرتبة الأولى، وذلك بالنظر إلى حاجة مختلف المهن العالمية إلى التجهيزات، تليها منتوجات السلع الاستهلاكية.

وبخصوص عائدات الأسفار، فقد سجلت ارتفاعا سريعا مقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت 71.9 مليار درهم سنة 2017، مما سمح بتحقيق فائض في ميزان الأسفار بلغ 54.9 مليار درهم، وهي نتيجة أفضل من تلك المحققة سنة 2016 والتي بلغت 49.9 مليار درهم. أما في ما يتعلق بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فقد سجلت خلال سنة 2017 ما مجموعه 65.4 مليار درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4.5 في المائة، وهي نسبة أعلى من الوتيرة المتوسطة لنمو هذه التحويلات المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة. من جانبها، بلغت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 25.7 مليار درهم، محققة بذلك تحسناً بأزيد من 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. أما الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج فقد بلغت 9.3 مليار درهم مقابل 5.7 مليار درهم في السنة الفارطة، أي بارتفاع بنسبة أكثر من 63 في المائة.

· فهرس العدد 6780 ·