2958
الجريدة الرسمية
تظل الصادرات المغربية مركِّزة في مناطق جغرافية ذات نمو اقتصادي ضعيف
على مستوى وجهة الصادرات، يسعى المغرب منذ فترة إلى تنويع الأسواق التي يمكن أن يوجه صادراته نحوها وكذا التقليص من تبعيته للاقتصاد الأوروبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع العديد من البلدان، سيّما بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وروسيا والصين. لكن، ورغم الجهود المبذولة مؤخرا، فإن مسلسل تنويع وجهة الصادرات الوطنية يبقى غير متقدم بالقدر الكافي.
وفي مجال التنويع الجغرافي لوجهة الصادرات المغربية، فإن هذه الأخيرة تظل إجمالا موجَّهَة نحو مناطق جغرافية ذات نمو اقتصادي ضعيف (يتم توجيه 63.3 في المائة من الصادرات المغربية نحو بلدان يقل معدل نموها الاقتصادي السنوي عن 1.5 في المائة)، في حين تُوجَّه 12.4 في المائة فقط من صادرات المملكة نحو بلدان ذات نمو اقتصادي أعلى من 4.5 في المائة.
ويتبين مما سبق، أنه بات من الأهمية بمكان العمل على تسريع جهود تنويع وجهات الصادرات المغربية، عبر استهداف بلدان ذات دينامية اقتصادية مرتفعة والتي تتوفر في الوقت نفسه على أسواق ذات جاذبية مهمة من حيث حجمها. ويقتضي تحقيق هذا الهدف تعزيز جودة صادراتنا وتنافسيتها غير السعرية، بالإضافة إلى تحقيق ملاءمة أفضل للعرض مع احتياجات كل سوق، سيَّما أننا في عصر باتت فيه ضرورة ملاءمة المنتوجات للخصوصيات المحلية للأسواق الخارجية المستهدفة تفرض نفسها بشكل متزايد.
توزيع صادرات المغرب حسب فئات البلدان اعتبارا لوتيرة نمو ناتجها الداخلي الخام بالقيمة الحقيقية
فئة البلدان (مقسمة إلى أربعة أقسام حسب مستوى النمو الحصة من مجموع الصادرات
بالنسبة للفترة 2016-2011 ) المغربية - بالنسبة المئوية - خلال
سنة 2016
بلدأن ذات نمو اقتصادي أقل من 1.5 في المائة 63.30 في المائة
بلدان يتراوح نموها الاقتصادي بين 1.5 في المائة و2.85 في المائة 15.50 في المائة
بلدان يتراوح نموها الاقتصادي بين 2.85 في المائة و4.6 في المائة 8.76 في المائة
بلدان يزيد نموها الاقتصادي عن 4.6 في المائة 12.44 في المائة
المصدر : جدول مُنجَز على أساس معطيات مكتب الصرف ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) تغير مستمر في البنية الجغرافية لمبادلات المغرب مع باقي البلدان الإفريقية
خلال سنة 2017، تجلى التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والذي تقوده أعلى سلطة في البلاد، في مضاعفة اتفاقيات التعاون والاستثمار التي وقعتها المملكة مع مختلف شركائها الأفارقة. وفي هذا الصدد، تميزت سنة 2017 بتوقيع 19 اتفاقية للتعاون مع زامبيا في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية، بالإضافة إلى توقيع 8 اتفاقيات مع غينيا و14 اتفاقية شراكة مع الكوت ديفوار و9 اتفاقيات ثنائية مع جنوب السودان همت العديد من القطاعات.
واستمر الاهتمام الذي يوليه المغرب لإفريقيا في التأثير على البنية الجغرافية لمبادلاته الخارجية خلال سنة 2017. فقد شهدت حصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من مجموع المبادلات التجارية للمغرب تناميا بطيئا لكن بوتيرة غير منقطعة تقريبا منذ سنة 2013، إذ انتقلت من 2.36 في المائة إلى 2.81 في المائة مع نهاية سنة 2017. غير أن حصة مجموع بلدان القارة الإفريقية من المبادلات التجارية للمغرب شهدت انخفاضا للسنة الثانية على التوالي، حيث تراجعت من 6.8 في المائة سنة 2015 إلى 5.5 في المائة سنة 2017. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى تدني حصة بلدان شمال إفريقيا من مجموع مبادلات المغرب من 3.6 في المائة سنة 2015 إلى 2.7 في المائة في سنة 2017
وفي ما يتعلق بالميزان التجاري بين المغرب وباقي بلدان القارة الإفريقية، فإن التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة، تُبرِزُ أن المغرب حقق بشكل مستمر فائضا تجاريا في مبادلاته مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء منذ سنة 2008. وقد مكن هذا المنحى الإيجابي انطلاقا من سنة 2015، على مستوى مجموع بلدان إفريقيا، من تعويض العجز البنيوي الذي يعرفه المغرب في ميزانه التجاري، في مبادلاته مع منطقة شمال إفريقيا، وهو العجز الذي عرف رغم ذلك تراجعا ملحوظا منذ سنة 2015.