عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
في تصنيف مؤشر التنافسية الذي يعتمده المنتدى الاقتصادي العالمي برتبة واحدة، حيث تراجع من الرتبة 70 إلى الرتبة 71 ما بين سنتي 2016 و2017. كما تراجع على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم 2018/2017، حيث تقهقر من الرتبة 68 المسجلة سنة 2016 إلى الرتبة 69 خلال سنة 2017. وقد صُنف في الرتبة الثالثة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي الرتبة ذاتها على مستوى القارة الإفريقية.
من جهة أخرى، يشار إلى أنه تَبيَّن خلال سنة 2017 أن ثمة جملة من العوامل التي تشكل عراقيل رئيسية تحول دون تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، نذكر منها : الفساد، ضعف نجاعة الإدارة العمومية، استمرار صعوبة الولوج إلى التمويل، النظام الضريبي بالإضافة إلى التعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل. ومع ذلك فقد تقدم المغرب بتسع نقط في التصنيف الجديد لمؤشر مُدْرَكَاتِ الفساد (Indice de perception de la corruptio) الم ا] احتل المرتبة 81 من أصل 180 دولة.
إن استمرار هذه العوامل الخمسة المعرقلة، يطرح التساؤل حول مدى نجاعة وفعالية الإصلاحات المتعددة التي تم إنجازها لحد الآن، كما أنه يكشف عن البطء المسجل في تنفيذ السياسات الرامية إلى النهوض بمناخ الأعمال وتحسين أداء المرفق العام. ومن ثم فإن هذا الواقع يُبْرِزُ حجم التحديات الواجب رفعها من لدن المغرب من أجل التمكن من الوفاء بالتزامه بالتموقع ضمن أفضل 50 بلداً على مستوى ممارسة الأعمال بحلول سنة2021.
استمرار تمديد آجال الأداء خلال سنة 2017
لاتزال إشكالية تمديد آجال الأداء تلقي بثقلها على المقاولات بالمغرب. كما أكد ذلك البحث الأخير الذي أجرته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاص) حول الموضوع، حيث كشف هذا البحث أن متوسط أجل الأداء واصل منحاه التصاعدي، منتقلا من 66 يوما خلال سنة 2015 إلى 82 يوما سنة 2016 ثم إلى 99 يوما سنة 2017. كما أن نسبة المقاولات التي عرفت آجال أداء تفوق 120 يوما ارتفع بشكل استثنائي خلال سنة 2017، إذ بلغت حوالي 42 في المائة مقابل 13 في المائة فقط سنة 2016.
وفضلا عن طابعه البنيوي بالمغرب، فإن الارتفاع المفرط لتمديد آجال الأداء سنة 2017 يمكن أن يعزى إلى جملة من العناصر الظرفية طبعت هذه السنة بالتحديد. ومن بين هذه العوامل، نذكر التأثير الممتد للأداء الاقتصادي السلبي الذي شهدته سنة 2016 والانعكاس المحتمل لتأخير تشكيل الحكومة والمصادقة المتأخرة على قانون المالية، وجُلّها عناصر تولدت عنها شكوك ونجمت عنها ضغوطات على مختلف أنواع المقاولات وفي كل القطاعات تقريبا.
13 - منظمة الشفافية الدولية، 2017.
2961
تطور متوسط أجل الأداء بالمغرب (بالأيام)
120 :
99
100
82
66
60
4.8
20
2015 2016 2017
المصدر : الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاص) من جهة أخرى، وبالرغم من ضرورة التعجيل بمعالجة هذه الظاهرة بالنظر إلى تأثيرها على خزينة المقاولات وعلى استثماراتها واستمراريتها وكذا انعكاسها على مجال التشغيل، فإن القانون المتعلق بِسَنِّ أحكام خاصة بآجال الأداء الصادر في 2016 لا يزال غير قابل للتطبيق. فبعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، لم تصدر بعد جميع النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون والضرورية لتفعيله. ومما يزيد من ضرورة التعجيل بتفعيل القانون المذكور، كون آجال الأداء بلغت سنة 2017 مستويات مرتفعة بشكل مفرط (99 يوما)، تتجاوز بكثير أجل 60 يوما الذي ينص عليه القانون المشار إليه. كما يتعين أن تُفَصِّل النصوص التطبيقية المشار إليها، بشكل دقيق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون لفائدة بعض القطاعات وبعض الأنشطة الموسمية، وذلك بهدف تفادي أي خلط على مستوى التطبيق،
التجربة الإسبانية في مجال مكافحة تراكم متأخرات الأداء المستحقة للمقاولات
إن تقليص آجال الأداء يقتضي العمل، بالموازاة مع سَنِّ وإعمال النصوص القانونية، على وضع وسائل وآليات خاصة للتقويم والتسوية. ومن شأن هذه الآليات أن تمكن من تسوية متأخرات الديون العمومية المستحقة للموردين الخواص والعودة إلى وضعية مالية سليمة تشكل منطلقا كفيلا بتيسير تطبيق النصوص القانونية المعتمدة. لذلك، يمكن أن تشكل دراسة التجارب الدولية مصدرا ثمينا يحبل بالدروس في هذا المجال. وفي هذا الصدد، يمكن دراسة الآلية التي تم اعتمادها بإسبانيا ما بين سنتي 2012 و2014، والتي تحمل اسم «صندوق تمويل المتأخرات المستحقة للموردين» (FFPP)، وذلك للنظر في مدى قابلية تطبيقها بالمغرب. إذ يمكن أن تشكل هذه الآلية حلا بديلا يسمح بالتعاطي مع مشكل آجال الأداء على المستوى الترابي. لقد تم إحداث هذا الصندوق بإسبانيا بهدف تمكين الجهات