2962
الجريدة الرسمية
والسلطات المحلية من الاستفادة من الموارد الضرورية لتسوية الديون المتراكمة التي في ذمتها قبل سنة 2012 لفائدة المقاولات والموردين، وذلك بعدما بلغ تمديد آجال الأداء مستويات مقلقة وحدث تراكم كبير للمتأخرات. وقد مكن هذا الصندوق خلال الفترة 2012-2014 من تعبئة حوالي 41.9 مليار أورو، وأداء 8 ملايين فاتورة لفائدة 230000 مورد وتقليص متوسط أجل الأداء إلى 35 يوما.
ويمكن أن يكون إحداث صندوق مماثل في بلد نام مفيدا لتحسين مناخ الأعمال. وفي هذه الحالة ينبغي تبني جملة من قواعد التسيير الضرورية :
• يمكن أن يمتد عمل الصندوق على عدد محدود من السنوات
(ثلاث أو خمس سنوات) على غرار التجربة الإسبانية؛ • يمكن تمويل الصندوق من لدن العديد من المؤسسات المالية
الوطنية في شكل قرض؛
• تقوم الدولة بضمان تسديد القرض المذكور أعلاه والممنوح
من طرف المؤسسات المالية الوطنية؛
• يمكن للصندوق أن يُصدر سندات دين من أجل تمويل
تسييره الداخلي؛
• يمكن أن يكون الصندوق خاضعا لوصاية وزارة ترى
السلطات أنها الأنسب لهذا الغرض:
• يمنح الصندوق بدوره قروضا للجهات والجماعات الترابية
الأخرى بطلب منها؛
• لا يتم منح القروض للجهات والجماعات الترابية الأخرى من
لدن الصندوق إلا عندما تقدم هذه الأخيرة مخططاً مُحكماً لتسوية أو تقويم ميزانياتها، وبعد المصادقة عليه من طرف الوزارة التي يقع الصندوق تحت وصايتها؛
• يتم منح القروض بسعر فائدة منخفض (إمكانية المقايسة
على سعر فائدة الخزينة)؛
• ينبغي أن تهم القروض الممنوحة للجماعات الترابية تسوية
المتأخرات المستحقة للموردين الخواص، المتراكمة قبل تاريخ إحداث الصندوق المشار إليه؛
• يتم صرف المبالغ، الممنوحة للجماعات الترابية في شكل قرض، لفائدة الموردين المعنيين إما بطريقة مباشرة من لدن الصندوق أو بشكل غير مباشر من خلال الجماعات الترابية المعنية؛
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) • يتم حل الصندوق عند انصرام عدد السنوات التي حددت
له عند إحداثه. وإذا تبقى جزء من الديون في ذمة الصندوق لفائدة المؤسسات المالية المساهمة فيه، فيجرى سدادها من ميزانية الدولة، على اعتبار أنها كانت الجهة الضامنة منذ بداية هذا المسلسل.
أداء ضعيف في مجال إحداث المقاولات واستمراريتها
لقد كان لاستمرار العوامل المعيقة لتحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني انعكاس سلبي على دينامية إحداث المقاولات، وذلك رغم التقدم المحقق خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت خلال سنة 2017 وتيرة إحداث المقاولات (الأشخاص المعنويون والذاتيون)، مُسَجِّلَةً 5.2 في المائة مقابل 8.3 في المائة سنة 2016. لكنها تظل أعلى من متوسط الوتيرة السنوية المسجل خلال السنوات العشر الأخيرة والذي بلغ 3.1 في المائة.
وفضلا عن هذا التراجع في وتيرة إحداث المقاولات، والذي تجلى بشكل أكبر في صفوف الأشخاص المعنويين، لاتزال البنية القطاعية للنسيج المقاولاتي بالمغرب متسمة بهيمنة القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة. فحتى نهاية 2017، سُجِّل أن 73 في المائة من المقاولات الموجودة تعمل في قطاعات التجارة والبناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات المختلفة، مقابل 9.8 في المائة فقط تعمل في الصناعة و4.7 في المائة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ومن ثَمّ، فإن النسيج المقاولاتي الوطني في تركيبته القطاعية الحالية لا يسمح بالدفع بشكل قوي ومستدام بالنمو، ولا يتيح بالتالي تسريعا كافيا لوتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد.
إن البطء الذي تتسم به عملية تحويل البنية القطاعية للنسيج المقاولاتي بالمغرب، يطرح التساؤل حول مدى فعالية ونجاعة التدابير التحفيزية التي تم وضعها لحد الآن من أجل تشجيع الاستثمار
وإحداث المقاولات،