BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

توزيع المقاولات حسب القطاعات سنة 2017 (حصة كل قطاع بالنسبة المئوية)

الخلاحة والصيد 1,22 م%

الأنشطة المالية تن,٥ % قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4,32 %

الفنادق والمطاعم للرة #

قطاع النقل %5,93

التجارة 44,76 % الصناعة نغوة

كطاعات مختلفة 70,38 %

البتاء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية 74,95 %

المصدر : تم احتساب هذه النسب ارتكازا على معطيات مرصد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

وأخيرا، فإن استمرار المعيقات البنيوية والمؤسساتية التي يواجهها المستثمرون وحاملو المشاريع في المغرب، لا يتلخص فقط في مرحلة إحداث المقاولة، ولكنه يؤثر أيضا على استمرارية المقاولات القائمة : إذ ما فتئ عدد المقاولات التي يتم التشطيب عليها يزداد سنة تلو الأخرى. فقد بلغ عدد المقاولات التي جرى التشطيب عليها خلال سنة 2017 ما مجموعه 5728 مقاولة، أي بارتفاع بلغ 10.2 في المائة، ناهيك عن دخول أزيد من 7000 مقاولة مرحلة التشطيب خلال السنة ذاتها. غير أن هذا الارتفاع يظل أقل حدة مقارنة مع التصاعد الهائل الذي تم تسجيله سنة 2016 والذي بلغ 32.2 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ورغم التحفيزات الممنوحة، من قبيل الإعفاءات الضريبية خلال السنوات الأولى لإحداث المقاولة، يلاحظ أن 37 في المائة من المقاولات التي تم التشطيب عليها خلال سنة 2017 يقل عمرها عن خمس سنوات وحوالي 69 في المائة منها يقل عمرها عن عشر سنوات. وتحيل هذه الملاحظة مرة أخرى على ضرورة إرساء إطار وآليات ملائمة من أجل مواكبة المقاولات خلال سنواتها الأولى. وبالموازاة مع الجوانب المتعلقة بالكلفة (الإطار الضريبي، سعر الفائدة...)، ينبغي توسيع نطاق هذه الآليات لتشمل تقديم المساعدة التقنية وأنشطة الرصد والمساعدة على استكشاف سبل ولوج الأسواق، والمواكبة في مجال الامتثال لمعايير الأسواق المستوردة. كما يتعين العمل على تعزيز دور الجهات في هذا المجال وتسريع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لكي تتمكن من توفير دعم أفضل للمقاولات المحلية.

2963 ضرورة تعزيز الابتكار وجعله عاملا لخلق الثروة

منجزات ضعيفة واستمرار وجود عوائق تحول دون النهوض بالابتكار

قد تكون هناك عدة تفسيرات لبطء عملية تحويل الاقتصاد الوطني ولتعثر نموذج النمو الاقتصادي الحالي الذي بلغ مداه، غير أنه يمكن اعتبار ضعف الابتكار عائقا كبيرا، حيث يتسبب في الحد من وتيرة زيادة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، والحال أن هذه الأخيرة تعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاديات الأكثر دينامية.

وحسب المعطيات المتوفرة حتى متم سنة 2017، فإن العدد الإجمالي لطلبات تسجيل براءات الاختراع14، وهو مؤشر يبرز قدرات البلد في مجال الابتكار، قد شهد تسارعا، حيث ارتفع بنسبة 50.4 في المائة سنة 2017 مقابل 21.7 سنة 2016. غير أنه يجب النظر إلى هذا الاتجاه الإيجابي بنوع من النسبية، على اعتبار أنه يعزى، في جزء كبير منه، إلى طلبات تسجيل براءات اختراع أجنبية، في حين أن طلبات تسجيل براءات الاختراع التي تَقدَّم بها المغاربة تقلصت بنسبة 21.8 في المائة بعدما عرفت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 5.8 في المائة في السنة الفارطة. كما أن تطور عدد الطلبات التي أودعها المغاربة خلال السنوات الأخيرة يتسم بعدم استقرار كبير، ويؤكد أن الابتكار لا يزال غير معتمد كمكون تلقائي ومُعَمَّمٍ بجميع المقاولات. كما أن نسبة المغاربة من مجموع مقدمي طلبات براءات الاختراع في تراجع مستمر، حيث انتقلت من 32.4 في المائة سنة 2014 إلى 10 في المائة سنة 2017.

كما يؤكد تصنيف المغرب، حسب مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2017، محدودية الابتكار ببلادنا، حيث جاءت هذه الأخيرة في الرتبة 72 من أصل 127 بلدا. كما أن المغرب يُصَنَّفُ ضمن رتبة متدنية نوعا ما في مكون «الابتكار» في مؤشر التنافسية العالمي برسم 2017/2018، حيث جاء في الرتبة 94 من أصل 137 بلدا.

ومن خلال هذا الأداء الضعيف، يتبين أن السياسات الوطنية المنفذة في مجال الابتكار لحد الآن لم تنجح في تحقيق أهدافها. وهو ما ينطبق على استراتيجية «مغرب الابتكار» وآليات التمويل العمومي المتعددة التي تم وضعها من قبيل «انطلاق» و «تطوير» التدابير المتعلقة بالخدمات التكنولوجية للشبكة (PTR). فقد سعت استراتيجية مغرب الابتكار إلى تحقيق إيداع 1000 طلب تسجيل براءة اختراع وطني في السنة ابتداء من 2014، غير أن المتوسط السنوي لطلبات تسجيل براءات الاختراع الوطنية (دون احتساب براءات الاختراع المودعة من لدن الأجانب) التي تم إيداعها فعليا ما بين سنتي 2014 و2017، لا تتجاوز 251. ومن بين أهداف الاستراتيجية أيضا، إحداث 200 مقاولة ناشئة سنويا مع نهاية سنة2014، وهو الهدف الذي لم يتم تحقيقه، حيث لا يتجاوز العدد الحالي لهذا النوع من المقاولات 14 - معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

· فهرس العدد 6780 ·