BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2964

الجريدة الرسمية

بالمغرب 250 وحدة فقط 15.كما أن تعدد آليات تقديم التمويل والدعم للمقاولات وحاملي المشاريع المبتكرة يجعل من تسيير وتتبع هذه الآليات عملية معقدة، وهو ما يفسر غياب تقييم شامل لمنظومة الدعم المقدم للمقاولة في مجال الابتكار بالمغرب.

وهناك العديد من العوامل التي تعرقل تطوير الابتكار بالمغرب، حيث إن النفقات المخصَّصَة لمجال البحث والتطوير تظل متواضعة، إذ لا تتعدى 0.71 في المائة من الناتج الداخلي الخام16، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل محركا حقيقيا للدفع بعجلة الإنتاج والنمو، عكس المستويات المرتفعة المسجلة في هذا المضمار لدى البلدان المتقدمة والاقتصاديات الصاعدة الأكثر دينامية. كما أن الموارد البشرية العاملة في مجال البحث تبقى دون المستوى الذي يُمَكِّنُ من تسريع مسلسل الابتكار والاقتراب من المستوى المتقدم من التطور التكنولوجي. فإذا كان المغرب يتوفر على 1.03 باحث لكل 1000 نسمة 17، وهو مستوى يدنو من المعدل المتوسط الذي تتوفر عليه البلدان ذات الدخل المتوسط من الفئة العليا الذي يبلغ 1.23، فإن هذا المعدل يظل أقل من المعدل المتوسط المسجل على مستوى البلدان ذات الدخل المرتفع والبالغ 4.14 باحث لكل 1000 نسمة. من جهة أخرى، هناك عدم توازن في توزيع الباحثين حسب التخصصات، إذ نجد أن 48 في المائة من الباحثين يتمركزون في تخصص العلوم الاجتماعية والإنسانية، ونحو 40 في العلوم الطبيعية، في حين أن نسبة تخصصات الهندسة والتكنولوجيا لا تتجاوز 6.4 في المائة، فيما تبلغ نسبة تخصصات العلوم الطبية 9.6 في المائة، أما تخصصات العلوم الزراعية فتظل منحصرة في 1.6 في المائة، مع العلم أن الفلاحة تعد قطاعا حيويا بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى مشاكل الاجهاد المائي التي تواجهها البلاد وأثره على الأمن الغذائي.

وبالموازاة مع ذلك، يظل المغرب بالأساس بلدا مستهلكا للمعارف العلمية والتكنولوجيا أكثر منه منتجا لها. وفي هذا الصدد، فإن الباب المخصص في ميزان الأداءات ل «تكاليف استعمال الملكية الفكرية» سجل خلال سنة 2017 عجزا بلغ حوالي 1.22- مليار درهم، مما يُبين أن المبالغ التي يؤديها المغرب نظير استعمال حقوق الملكية الفكرية أكثر بكثير من المبالغ التي يتلقاها في هذا المضمار. وزيادة على ذلك، فإن عدد المواد المنشورة في الدوريات العلمية والتقنية لكل 10000 نسمة 18 يبلغ 1.15 بالمغرب، في حين أن المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ 2.24، فيما يصل إلى 2.81 بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط، من الفئة العليا. أما على مستوى البلدان ذات الدخل المرتفع، فإنه يبلغ 11.75.

Oxford Business Group, 2016, « Startups au Maroc : une industrie en pleine - 15 .évolution »

16 - مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي.

17 - مؤشر محتسب باعتماد معيار العمل كامل الوقت، مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي . 18 - ارتكازا على معطيات منظمة اليونسكو

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) من جهة أخرى، لا تزال إشكالية توفر صيغ تمويل ملائمة لمشاريع الابتكار، سيَّما لفائدة المقاولات الحاملة لمشاريع مبتكرة، تشكل عائقا كبيرا في المغرب. فرغم الجهود المبذولة، من خلال إحداث عدد من الآليات المالية لدعم المقاولات الناشئة، فإن النتائج تظل دون مستوى الانتظارات. إذ نجد في هذا الصدد أن صيغ التمويل من نوع رأسمال المجازفة ورأسمال التمويل الأولي، غير مُتطَوِّرة بالقدر الكافي، حيث صُنِّف المغرب سنة 2017 في الرتبة 90 من أصل 137 بلدا في مجال توفر صيغ رأسمال المجازفة، مما يَحُدُّ من قُدرة المقاولات بالمغرب على الابتكار، حيث إن النفقات المخصصة للبحث والتطوير تُمول أساسا بشكل ذاتي. وبالموازاة مع ذلك، فإن نسبة نفقات البحث والتطوير الممولة على المستوى الوطني من لدن مقاولات القطاع الخاص، تبقى ضعيفة، حيث تبلغ حسب منظمة اليونسكو حوالي 30 في المائة، في حين تسجل هذه النسبة مستويات أكبر في العديد من البلدان الصاعدة التي تتسم بالدينامية مثل الصين (75 في المائة) وهنغاريا (73 في المائة) وتركيا (50 في المائة) أو بولونيا (46 في المائة).

كما أن ضعف الابتكار لدى المقاولات الوطنية الخاصة، رغم وجود مستثمرين أجانب كبار مستقرين بالمغرب، يشير إلى محدودية قدرة المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية على استيعاب التكنولوجيات الأجنبية، وعلى ضعف اندماجها بشكل قبلي وبعدي، مما يحد من إمكانية التعلم بالممارسة (Learning by doing) واكتساب المعارف.

دينامية جديدة ومؤهلات وطنية يتعين تثمينها

رغم هذه العراقيل البنيوية التي تحول دون النهوض بالابتكار، فإن المغرب يتوفر على مؤهلات حقيقية بات من الضروري تثمينها، حتى يصبح الابتكار، الذي يحمل لواءه أساسا الشباب، ركيزة لا غنى عنها لتحقيق النمو وخلق الثروة. وقد شهد هذا المجال دينامية جديدة مؤخرا، تتجلى في الجوانب التالية:

• تسريع وتيرة إحداث المقاولات الناشئة (startups) مؤخرا

في المغرب، حيث تضاعف عدد المقاولات الناشئة التي تم إحداثها سنة 2015 بخمس مرات مقارنة مع تلك المحدثة سنة 192012. غير أن عدد المقاولات الناشئة بالنسبة لكل مليون نسمة بالمغرب، والبالغ 8 مقاولات، يظل أقل من العدد المسجل في بلدان كمصر (12) والكوت ديفوار (25) أو كينيا (34):

.Oxford Business Group, 19 - 2016

· فهرس العدد 6780 ·