BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

2966

الجريدة الرسمية

ويُبرز تحليل توزيع القروض حسب القطاع المؤسساتي خلال سنة 2017 انكماشا في القروض الممنوحة لفئة «الشركات المالية الأخرى» وتباطؤا ملموسا لوتيرة تطور القروض المقدمة للمقاولات العمومية. وقد غطت هاتان الفئتان على التسارع الذي عرفته فئات القروض الأخرى. ذلك أن القروض المقدمة للمقاولات الخاصة ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنة 2017، بعدما سجلت 1.9 في المائة في السنة الفارطة، مما يعكس، بشكل خاص، الانتعاش الطفيف للنشاط الاقتصادي غير الفلاحي. كما أن وتيرة ارتفاع القروض المقدمة للإدارات المحلية شهدت تسارعا ملموسا خلال سنة 2017، حيث ارتفعت من 6.7 في المائة إلى 14.7 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، تطورت القروض المقدمة للأفراد بشكل أسرع خلال سنة 2017، بنسبة بلغت 5.1 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2016.

ومن جهة أخرى، ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2017 بلغت نسبته 17.8 في المائة، بعدما كانت قد انخفضت بنسبة 3.8 في المائة في السنة الماضية. وقد يعكس هذا الارتفاع توجه المؤسسات المالية إلى تخصيص حصة أكبر من محافظها لسندات الخزينة مقارنة مع سنة 2016، مستفيدة في ذلك من الانعدام شبه الكلي للمخاطر في هذه الفئة من الأصول وكذا من الارتفاع الطفيف الذي شهدته عائدات سندات الخزينة مقارنة مع الارتفاع الطفيف الذي شهدته عائدات سندات الخزينة مقارنة مع السنة الماضية، خصوصاً السندات المتوسطة والطويلة الأمد.

أما في ما يخص كلفة القروض البنكية، فقد ارتفع سعر الفائدة المرجَّح على القروض مقارنة مع المستوى الذي سجله السنة الفارطة، سيَّما خلال الفصل الثاني من السنة. وفي غياب أي تغيير لسعر الفائدة الرئيسي، ورغم شبه الاستقرار الذي عرفه سعر الفائدة ما بين البنوك وانخفاض أسعار الفائدة المطبقة على الودائع، فإن ارتفاع كلفة القروض سنة 2017 قد يكون انعكاسا لارتفاعٍ محتمل لعلاوة المخاطرة المُطَبَّقَة على طالبي القروض (Prime de risque) .

وتجدر الإشارة إلى التباطؤ الملموس الذي شهدته القروض مُعَلقة الأداء خلال هذه السنة، حيث انخفضت نسبة تناميها من 6.8 في المائة سنة 2016 إلى 3.7 في المائة سنة .2017 غير أن هذا التطور يعكس سنة 2016 إلى 3.7 في المائة سنة .2017 غير أن هذا التطور يعكس توجهات مختلفة حسب أطراف العملية الاقتصادية. فإذا كانت المقاولات الخاصة قد نجحت في خفض قروضها مُعَلقة الأداء بنسبة 0.1 في المائة، فإن القروض مُعَلقة الأداء الخاصة بالأسر ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة. وعموما، شهدت حصة القروض مُعَلقة الأداء من إجمالي القروض ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2017، إذ انتقلت من 7.5 في المائة إلى 7.7 في المائة. أما في ما يخص الولوج إلى الخدمات البنكية، فقد تميزت سنة 2017 بتحسن في نسبة تعميم التعامل البنكي، والتي ارتفعت إلى 71 في المائة، مقابل 69 في المائة في السنة الماضية.

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) وأخيرا، ظلت المؤشرات المتعلقة بأداء المنظومة البنكية جيدة على العموم، بحسب المعطيات المتوفرة إلى حدود شهر يونيو 202017. لكن تجدر الإشارة إلى استمرار التوجه نحو التركيز، حيث بلغت حصة الأبناك الثلاثة الأولى 66.8 في المائة من مجموع الأصول عند نهاية يونيو 2017، مقابل 65.9 في المائة في متم سنة 2016 و65.5 في المائة سنة .2015 وبالموازاة مع ذلك، ورغم أن القطاع البنكي يظل عموما في وضعية جيدة، يستدعي توسع الأبناك المغربية في باقي بلدان القارة الإفريقية التحلي بالمزيد من الحذر من أجل تتبع مختلف المخاطر المحتملة، سيَّما خطر التخلف عن الأداء (خطر الطرف المقابل) في صفوف الطبقات ذات الدخل المحدود وطبقة متوسطة لاتزال في وضعية هشة في القارة الإفريقية، والأخطار الخارجية المرتبطة بعوامل عدم الاستقرار في المنطقة. وارتباطا بهذه النقطة الأخيرة، نجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب كان قد وقّع اتفاقية مع البنك المركزي لدول غرب إفريقيا في نونبر 2016، من أجل تعزيز التعاون على مستوى الرقابة البنكية وتبادل المعلومات والقضايا العامة.

اعتماد المالية التشاركية بشكل رسمي في المغرب: تجربة يعتمد نجاحها على نمط حكامة القطاع ومدى القدرة على رفع التحديات التقنية والتنظيمية

شكلت سنة 2017 محطة هامة في مسلسل تطوير المالية التشاركية في المغرب. وجاء استحداث البنوك التشاركية بعد دخول القانون البنكي الجديد حيز التنفيذ في سنة 2015 (القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها) وإصدار عدد من المناشير من قبل بنك المغرب في سنة 2017، والتي تعرض بالتفصيل بعض جوانب هذا النشاط الجديد وكذا المنتجات المقترحة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغرب يُعدُّ من البلدان القليلة التي لم تضع نصا قانونيا منفصلا ينظم عمل البنوك التشاركية، بل عملت على إفراد قسم خاص بهذه البنوك في القانون البنكي الجديد. وفي الوقت نفسه، فإن المنتجات التي تقترحها البنوك التشاركية يجب أن تحظى بمصادقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى التي تدلي برأي حول مدى مطابقة هذه المنتجات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ومن شأن اختيار لجنة واحدة للتحقق من مدى مطابقة المنتجات المقترحة أن يسمح بتجنب أن يكون لكل بنك مجلسه الشرعي، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر كبرى تهم تضارب الآراء بين الفاعلين في السوق وخلق الارتباك والخلط لدى المستهلك.

ومن ناحية أخرى، ومن أجل التغلب على بعض الصعوبات التي تمت مصادفتها خلال المرحلة التجريبية الأولى للمالية التشاركية، التي بدأت في سنة 2007 (منشور والي بنك المغرب رقم 33/ و/2007) تحت اسم مختلف هو «المنتجات البنكية البديلة»، تم اتخاذ عدة تدابير 20 - مؤشرات المنظومة البنكية، يونيو -2017 بنك المغرب.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6780 ·